قررت المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المنضوية تحت لواء »"الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"،« مقاطعة الندوة المنظمة من طرف وزير الصحة بتوجيه ممن لهم مصلحة مالية في ذلك، مؤكدين أن الدولة »"ستبيع"« قطاع الصحة للمستثمرين الأجانب والمغاربة أصحاب الملايير، مما سيحول وضعية الخدمات الصحية بالمغرب إلى حالة أسوأ مما هي عليه اليوم. وقد توالت مداخلات 15 عشر ممثلا عن الشبكة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مساء يوم الاثنين بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، حيث لم يكتفوا بتوضيح خلفيات »"إهداء"« قطاع الصحة لذوي النفوذ المالي الذين شرعوا في بناء مستشفياتهم الخاصة في بعض المناطق بالمغرب، وعلى رأسهم شركة للتأمين مغربية وأجنبية، و كذلك بينوا سوء ما ينتظر المواطنين الذين سيتحولون إلى زبناء للاتجار لا إلى بشر يجب التعامل معه على هذا الأساس، خاتمين مداخلاتهم بأن الدولة تتخلى نهائيا عن حق نصت عليه في دستورها الحالي (الفصل 31). وكانت وزارة الصحة قد أعدت في سرية تامة برنامجا بتوجيه من مراكز المال الدولية، وكتابا أبيض عهدت بإنجازه إلى أجنبي كما لو أن المغاربة ليسوا أكفاء، والواقع يثبت العكس، وفي ميدان الصحة بالأساس يوجد مغاربة تستشيرهم المنظمات الدولية وتكلفهم بإجراء دراسات، مما جعل الجبهة التي يعود تأسيسها ليوم 30 ماي 2009 تتأكد مما يخطط له وتريد الدولة فرضه مستخدمة في ذلك مع الأسف الوزير/الطبيب الذي يعرف واقع الصحة= وخطورة المشروع لكن لا سلطة له. كما أعلنت الجبهة أنها ستعقد ندوة صحفية صباح يومه الأربعاء في الساعة 9 بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء لتعلن خلالها عن البيان الصادر بهذا الشأن وبرنامج العمل المتخذ لمواجهة سياسة الدولة لإبعاد الصحة عن المواطنين. في هذه الصفحة نقدم استجوابا مع الدكتور الناصري بناني محمد وإحصائيات حول واقع الصحة المظلم وتصريحات لبعض الفاعلين في قطاع الصحة من الأساتذة الجامعيين: يقال إن مقاطعتكم الوطنية لكونكم توصلتم باستدعاء الحضور مكتوب باللغة الفرنسية؟ مراسلة التي تلقيناها من السيد الوزير بلغة اجنبية والتي تعتبر البعض انها مسألة شكلية او ثانوية، نحن نعتبر ان احترام الدستور من طرف المسؤولين على تسيير الشأن العام، اولا، هو من القضايا الاساسية، وكان من الممكن ان نكون سببا كافيا لمقاطعة ذلك النشاط الذي دعانا اليه السيد الوزير، لاننا مقتنعون ان اي واحد لا يحترم دستور بلاده، ومقوماته الثقافية وهويته الوطنية، لا يمكن في نظرنا ان يحظى بالاحترام او ان يكون مسؤولا حكوميا يسير شؤون هذا البلد. كم كنت اتمنى لو ان السيدة الوزير بدل ان يراسلنا بلغة اجنبية اما اللغة العربية الرسمية الواجب عليه دستوريا استعمالها وباللغة الامازيغية التي هي لغة وطنية. ومع ذلك فانا لست ضد الانفتاح عن اللغات او ضد لغة موليير وفولتير بل انا ضد خرق الدستور، وضد الاستيلاب الملفت اجنبية طبعت ماضينا بالاستعمار الذي حاربه اباؤنا ماهي الاسبابا لاخرى التي دفعتكم لمقاطعة المناظرة؟ فبالاضافة الى مسألة اللغة التي اعتبرها اساسية، فهذه المناظرة. لم نشرك في التحضير لها، وككل المناظرات او المؤتمرات يجب ان تعقد كتتويج لعمل ونقاش وحوار مع كل الاطراف المعنية بالنظام الصحي لان اشكالية الصحة في بلادنا لا تعني فقد مقدم الخدمات بل تعني بالاساس المواطنين المرضى الذين سيطبق عليهم ذلك النظام. والحوار الذي كنا دائما نطالب به وهو حوار مع المعنيين الاساسيين عبر ممثليهم في الجمعيات والاحزاب والنقابات المهنية للجواب على سؤال اساسي يتعلق ب ماهو النظام الصحي الذي نريده لبلادنا، وكم وكيف، وكم يجب ان نخصص للصحة في امكانيات مادية وبشرية لتلبية الحاجيات الملحة و الضرورية لمواطنينا، وكيف يجب ان نتعامل مع تلك الامكانيات الا ان هذا الحوار لم يتم، ولم تستجب الاطراف الحكومية لمختلف نداء اننا كمهنيين وكمواطنين معنيين بنظامنا الصحي، بالرغم من اننا مقصيين ومحرومين نحن وابناؤنا في اي حق - رغم انه دستوري - في الولوج للعلاج، والحق في التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، بالرغم من كل النداءات التي قدمناها خاصة للحكومة عبر مذكرة قدمناها لرئيس الحكومة وأخرى الى السيد وزير الصحة. ومع الاسف لم نتلق اي جواب بالرغم من مرور اكثر من 18 شهرا على ذلك. فعن اي حوار تتكلم الحكومة، وهي تقصي اطر بلادها من اطباء، واطباء اسنان ومحامون، ومهندسون، وصيادلة واحيائيون وبيطريون وخبراء محاسبون.. وغيرهم من اصحاب المهن الحرة الذين يقدمون خدمات اساسية لهذا البلد يعانون في صمت هم وابناؤهم بسبب اقصائهم من طرف من يحكمون هذا البلد. لكل هذه الاسباب، بالاضافة الى ما يقوم به المسؤولون ومنذ سنوات من تهديم ممنهج للمستشفى العمومي بحيث نلاحظ انه بعد تقليص الميزانية المخصصة للصحة، في اطار ما سمي المخطط التقويم الهيكلي، المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية في بداية الثمانينات، هذه المؤسسات الحاضرة الان بقوة في النماظرة المزمع تنظيمها، ومرورا بالمغادرة الطوعية التي افقدت قطاع الصحة العمومية من بعض خيرة اطر الطبية والتمريضية الادارية، اضافة الى ما قام به السيد وزير التعليم العالي ووزير الصحة الحالي من خرف سافر للقوانين الجاري بهال اعمل في بلادنا، والسماح بطريقة محتشمة وغير واضحة للاساتذة الجامعيين واطباء الصحة العمومية بهجرة المستشفيات والذهاب للاشتغال بالقطاع الخاص. حقيقة ان هذه الاطر الصحية تعمل في ظروف صعبة وتتعرض يوميا للعديد نم الانتقادات نم طرف بعض المواطنين وبعض و سائل الاعلام بسبب وضعية ليسوا مسؤولين عنها، ودفع ببعضهم للعمل خارج القانون قصد تحميلهم مسؤولية تدهور قطاع الصحة العمومية وتهييء المستشفى العمومي للبيع للمستثمرين التجاريين كانوا اجانب ام مغاربة لذلك، فان كل من يساهم في هذا المخطط عن وعي او غير وعي سوف يتحمل مسؤولية تاريخية عن ارجاع الاستعمار بطرق متنوعة الي بلادنا والتفريط في السيادة الوطنية، لان التعامل مع صحة المواطنين بمنطق منفصل عن الاخلاقيات والضوابط المؤسسية للممارسة الطبية، وحق المواطنين في الولوج للعلاج، لا يمكن ان يعتبر الا تنفيذ سياسة خاطئة، وهذا ما عملت عليه وزارات الصحة حيث قامت بالتأسيس لنزاعات وصراعات فرعية مما ادى بها الى البحث عن حلول ترقيعية وظرفية وجعلها بالتالي تراكم السلبيات، مما جعل بلادنا تحصد ميدانيا ما عمل المسؤولون عن زرعه في ميدان الصحة. لهذه الاسباب اعتبرناه ان المخطط الذي يريد السيد وزير الصحة تمريره في المناظرة ويريد منا تزكيته، والذي يتمثل في فتح الاستثمار لرؤوس الاموال والامتثال لنظام السوق الذي سيودي الى خلق الضروريات والحاجيات مع الكماليات لان الفاعل الاقتصادي والمالي لن يتردد من اجل الربح ان يروج لسلع تارة موقوقة وتارة مشبوهة. فهذا ما جعلنا نعتبر ان المتاجرة في الصحة يعتبر مدخلا لانزلاق مرعب سوف يؤدي الى اقصاء شرائح واسعة من المواطنين من حقهم في الولوج للعلاج. فهذه الاسباب الحقيقية التي دفعتنا الى تحمبل مسؤولياتنا تجاه وطننا ومواطنينا، للجهر بحقيقة ما يدبر لقطاع الصحة، واتخاذ القرار بعدم المشاركة في تزكية هذا العبث الذي اطلق عليه المناظرة الوطنية حول الصحة. ألا تعتبرون ان غياب النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر وحدها عن الحضور للمناظرة سوف يكون له تأثير على هذه المناظرة ان الموقف الذي توصلنا اليه بعد نقاش صريح ومسؤول، لم نتخذه وحدنا بل نتشارك فيه مع زملائنا العاملين في قطاع الصحة علي مستوى القطاع الجامعي والقطاع العام بمختلف نقاباته، بالاضافة الى زملائنا في نقابات الصيادلة، والفيدرالية الوطنية لاطباء الاسنان وفي الغرفة النقابية للاحيائيين، والمحامون والمهندسون المعماريون، والخبراء المحاسبين، وغيرهم من المهن الحرة، بالاضافة الى المنظمات الحقوقية، ونقابات التجار والحرفيين والعديد من جمعيات المجتمع المدني التي تناضل من اجل حماية صحة المواطن المستهلك. وهذا الحوار توج يوم الاثنين 24 يونيو 2013 بلقاء حضره العديد من الصحفييين وصدر عنه بيان يدعو الى مقاطعة هذه المناظرة والدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وعدمة اجتماعية. ومن الخلاصات الاساسية عن هذا اللقاء هو الاعلان البدء في ينظم حوار وطني حقيقي بين كل الفاعلين المهنيين والنقابيين والسياسيين والمجتمع المدني من اجل التوافق على سياسة وطنية للصحة تنطلق من وضع تشخيص دقيق لمنظوتنا الصحية، ويحدد الاشكالات المطروحة والحاجيات الملحة والضرورية اخذا بعينا لاعتبار الامكانيات المتاحة والواجب تجنيهدا من أجل ترتيب الحلول حسب الاولويات كل ذلك من اجل حشد كل الامكانيات الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وعدمة اجتماعية يجب توفيرها لكل المواطنين بدون تمييز بين الفقير والغني مع ضمان حق المريض في اختبار طبيب المعالج والحفاظ على استقلالية القرار الطبي، مع العمل على تعزيز الاخلاقيات والضوابط التي تخضع لها الممارسة الطبية للحفاظ على نبلها وشرفها وعمقها الانساني عكس ما تهدف له المناظرة.
