بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، كان تجار ومهنيو الجهة على موعد مع تجديد انتخاب المكتب الإقليمي بحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين احمد أبوه، وذلك عصر يوم الجمعة 4 يناير 2013. الكاتب الإقليمي للنقابة مصطفى مستغفر أشار في كلمته الى أن الاجتماع ينعقد في الظروف التي تعمل فيها النقابة للتحضير للمؤتمر الوطني الذي سينعقد بتاريخ 21 /22 فبراير 2013، ثم في ظروف صعبة تتميز بنوع من الكساد التجاري نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتي كان لها انعكاس واضح على تراجع أرباح التجار والمهنيين وعلى أوضاعهم الاجتماعية والمادية، ناهيك عن الضربات المتتالية التي يتعرض لها القطاع، والمتمثلة على الخصوص في المنافسة غير الشريفة من طرف المؤسسات التجارية الكبرى، والتي أصبحت تتواجد وسط أزقة ودروب مدينة الدارالبيضاء . لكن المعضلة الكبرى التي باتت تهدد التجار في قوتهم تأتي من أصحاب الباعة المتجولين الذين أصبحوا يعرضون سلعهم دون مراعاة أدنى شرط من شروط السلامة الصحية، ويشكلون حواجز تحول دون وصول المستهلكين لاقتناء حاجاتهم من مختلف المواد الاستهلاكية من عند أصحاب المحلات التجارية ، حتى أصبحت العديد من الأزقة والشوارع محتلة وأصبحنا أمام سوق مفتوحة طيلة الأسبوع، ونوع من الباعة يحتلون ملكا عموميا بدون سند قانوني يقول مصطفى مستغفر. اللقاء كان فرصة لطرح المزيد من الصعوبات والاكراهات التي يعاني منها التجار والمهنيون، وأجمعت كل التدخلات على أن وضعية قطاع التجارة الداخلية أصبحت تعرف نوعا من الازدواجية ، قطاع تجاري مهيكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وهناك من التجار من يعمل حوالي 14 ساعة في اليوم ، هذا القطاع يضخ مبالغ مالية كبيرة في خزينة الدولة عن طريق مختلف الرسوم والضرائب السنوية التي يؤديها أصحاب المهن والمحلات التجارية دون الاستفادة من الخدمات الاجتماعية من قبيل التغطية الصحية، وغياب صناديق التقاعد والتعويض المادي في حالة إصابة التاجر بالضرر وهو يزاول عمله . في المقابل نجد القطاع غير مهيكل والذي يتنامى بطريقة مخيفة حسب الإحصائيات الرسمية، والتي تشير إلى أن العدد يفوق عشرات الآلاف والمتمثل في الباعة المتجولين أو كما سماهم بعض التجار في تدخلاتهم بتجار الرصيف والذين يشنون حربا مستمرة على البيئة ، لأنهم يتركون وراءهم أطنانا من الأزبال والقاذورات دون المساهمة ولو بدرهم واحد في الخزينة المالية للجماعة . هذا التشخيص لوضعية القطاع اعتبره اللقاء ورقة يجب إعادة صياغتها لتصبح ضمن بقية المطالب الأخرى التي سيتولى المكتب الإقليمي للنقابة المنتخب الدفاع عنها. الكاتب العام لنقابة التجار والمهنيين، أبوه، ذكر بالدور الذي يقوم به التاجر وسط الحي والعلاقة التي ينسجها مع أفراد ساكنة الحي لدرجة قد يصبح واحدا من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مساهمته في الاستقرار الاجتماعي عن طريق التسهيلات التي يقدمها لشريحة عريضة من المواطنين عبارة قروض عينية تشكل مواد استهلاكية أثمنتها تؤدى بدون فائدة ومؤجلة الدفع . وبخصوص القطاع التجاري غير المهيكل والذي أصبح يدق ناقوس الخطر بناء على الإحصائيات الرسمية، يشير الكاتب العام الى أن مرد ذلك يعود لأسواق الجملة المفتوحة للعموم وفي وجه كل المواطنين كسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه وسوق الجملة لبيع الأسماك. وللحد من وقف نزيف هذا القطاع التجاري غير المهيكل، ورفع الضرر والحيف عن القطاع التجاري المهيكل، يجب على المجلس الجماعي المصادقة على مقرر جماعي يمنع فيه الدخول لأي شخص لا يحمل صفة تاجر وهي عبارة عن بطاقة تسلم له من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات ،ويتم تجديدها عند حلول كل سنة وتراعى في تسليمها شروط من بينها التوفر على محل تجاري خاص ، أو محل بسوق تجاري في ملكية الجماعة، وهو ما صرح به للجريدة أحد التجار الذين حضروا اللقاء . قبل الإعلان عن اختتام أشغال الاجتماع، تمت قراءة أسماء أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين للدار البيضاء وعددهم 25 عضوا. وتم تحديد يوم الخميس 10 يناير كموعد لانتخاب الكاتب الإقليمي للنقابة ومساعديه .
