يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه من بين المصادر المالية الأساسية للمجلس البلدي لمدينة خريبكة، والذي تجاوز مدخوله 500 مليون سنتيم برسم سنة 2016. ويمكن أن ترتفع مداخليه بشكل كبير لو تم تحسين النظام والاستجابة لمطالب مرتادي هذا المرفق... وقد تم فتح هذا السوق سنة 1989 ويدبر شؤونه وكلاء أغلبهم من المقاومين والمعطلين، وله مدير، وهو موظف تابع للمجلس البلدي ويفتتح أبوابه تقريبا كل أيام الأسبوع.. وخلال زيارة الجريدة للسوق الأسبوعي، تبين أنه يعيش في فوضى عارمة رغم تواجد المسؤولين في باب السوق من أجل الاستخلاص، وأن هناك صعوبة للمرور من خلال ازدحام العربات الجرارة، مع وجود صفوف كبيرة أثناء عملية الخروج...كما تم تسجيل غياب الكهرباء والماء وسوء النظافة ، ومراحيض غير نظيفة وفوضى في اصطفاف التجار والذين لا يتوفرون على سقيفات يحتمون بها من الحرارة صيفا والبرد والمطر شتاء.. وفي اتصال ببعض الباعة بالسوق، أكدوا على أنهم منظمون في إطار جمعيات من أجل تنظيم البيع والشراء داخل السوق في غياب تام للمجلس البلدي المسؤول الأول عن المرفق، موضحين أنهم يعانون من الفوضى الكبيرة التي يعرفها السوق بشكل يومي والخصاص المهول في الكهرباء والماء والمراحيض والنظافة وعدم ضبط المستخلصات وترك مجموعة من الباعة يبيعون خارج السوق وأمام أبواب السوق، دون تحرك المسؤولين ..وأضافوا أنهم يؤدون نسبة 7 في المائة من الضرائب على كل منتوج يباع... كما أكدوا أن السوق «يتوفر على ثلاجات كبرى منذ أن تم بناؤه لكنها لا تشغل أبدا..حيث أن أكثر من عشرين سنة والسوق بدون ثلاجات..فإما أن يباع المنتوج أو يعاد إرجاعها إلى الأصل..» إن كل أنواع الخضر والفواكه تباع في السوق ،إلا الفواكه المتميزة وغالية الثمن والتي تخزن في المستودعات السرية، وفي مختلف الأحياء وخاصة الشعبية منها وأمام أنظار المسؤولين ، مما أثر على مداخيل السوق بشكل كبير..كما أن المجلس البلدي الراعي والمحتضن للسوق ، من خلال مصلحة الجبايات المسؤولة عن التدبير اليومي، غير مهتم بالمشاكل حيث لم يتم تجميع المهنيين ولا الباعة ، خاصة أنهم مؤطرون من طرف الجمعيات، والي تعرضت للحيف والتهميش واللامبالاة، رغم إلحاحهم وطلباتهم العديدة والشكايات، مما يدل على غياب المجلس البلدي التام، بل إن أحد الوكلاء سبق أن تعرض للعنف اللفظي والاحتجاز داخل مكتب الجبايات...وعوض الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا الخاصة بالسوق، كان التهديد والوعيد هو شعار المجلس البلدي.. إن سوق الخضر والفواكه بمدينة خريبكة يعد مصدرا أساسيا لمداخيل المجلس البلدي في غياب أي اجتهاد لتطوير المداخيل..ورغم ذلك فإن المجلس لم يجتهد من أجل تحسين تلك الموارد المالية، ما يعني تغييب أي مشروع تنموي للمدينة..و»على المجلس، يقول بعض التجار ، أن يعطي أهمية للسوق، وذلك من خلال وضع تصور من أجل تطوير وتحسين مداخليه والاستجابة لمطالب الباعة والمهنيين ووضع دفتر التحملات، في أفق تفويت التدبير للقطاع الخاص، وذلك أسوة بالنظافة والإنارة العمومية والمجزرة والنقل الحضري.. « .
