لازالت قضية احتلال الملك العمومي ومخالفة قانون التعميرمن طرف وحدة سياحية بأكادير،تثير الكثيرمن تساؤلات الرأي العام،حول التستر على هذه المخالفة من جهة وعدم تنفيذ قرارات المجلس البلدي لأكَادير والسلطات الإقليمية من جهة ثانية،وذلك بعد احتلال الملك العمومي وبناء باب حديدي أمام فندق الموحدين بأكَادير. علما أن المجلس البلدي منح لإدارة الفندق فقط رخصة وضع»حاجز» للتحكم في عملية مرورالسيارات كما هو منصوص عليه في الرخصة 8616 الصادرة بتاريخ 4يونيو2013،وليس رخصة بناء باب حديدي لمنع مرورالسيارات والمواطنين للتبضع بالمحلات التجارية الموجودة خارج الوحدة السياحية. هذا وبعد أن لاحظ المجلس البلدي لأكاديرأن الوحدة السياحية خالفت مقتضيات الرخصة الممنوحة،قرر إلغاء هذه الرخصة يوم 24 يونيو 2013،وبعث بمحضر المخالفة إلى السلطات الإقليمية والتي أمر بشأنها والي الجهة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان،بهدم الباب الحديدي المحتل للملك العمومي في قرار عاملي عدد11876 صادر بتاريخ 02غشت 2013. وإلى حد كتابة هذه السطور،وبعد مرورسنتين كاملتين لم يتم تنفيذ أمر الوالي لأسباب تظل مجهولة حيث بقي الباب الحديدي في مكانه في الوقت الذي عملت فيه السلطات على هدم كل مخالفة للتعميربالمدينة مهما كانت صغيرة أوكبيرة لإلزام الجميع على احترام قانون اللتعمير. وقد طرح الرأي عدة أسئلة عن قضية السكوت على هذه المخالفة من قبيل ما إذا كان مسير الوحدة السياحية الحالي يتمتع بنفوذ كبير بالرباط ،جعله يتحدى قرارات المجلس البلدي والقرار العاملي ويلحق أضرارا بنشاط ثلاثة محلات تجارية مستقلة عن الوحدة السياحية بعد بناء هذا الباب الحديدي المحتل للملك العمومي والمخالفة لمقتضيات التعمير. للإشارة فقد وصلت تداعيات هذه المخالفة إلى حدوث شنآن بين مسير الوحدة السياحية وصاحب المحلات التجارية المتضررة المقابلة للفندق إلى القضاء،بعد الشكاية التي تقدم بها المعتدى عليه أحمد سكوتي يتهم فيها مسيرالوحدة السياحية محمد خليل تزنيتي ومساعده ديميتريوس بروتوباباس بالإعتداء عليه بالضرب والجرح.
