كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش جلسة خلال المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع: " سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار

رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة، الوزراء والنواب المحترمون،
يسعدني الحضور بمجلسكم الموقر استنادا إلى أحكام الفصل 100 من الدستور، للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بموضوع: "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، وهي مناسبة ستمكننا من تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان.
وإن اختياركم "تحفيز الاستثمار" موضوعا لهذه الجلسة، يتماشى مع توجه الحكومة بضرورة التموقع الاستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، غير أن قناعتنا الراسخة كون أنه "وراء كل أزمة هناك فرصة"، جعل حكومتنا تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ندرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك .
الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك
التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي . حضرات السيدات والسادة 5 . فكما لا يخفى عليكم، يلعب الاستثمار دورا مهما في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وهو أمر ضروري من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة. لذا عملت الحكومة على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
ومن هذا المنطلق تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية .
وفي هذا الإطار، سعت الحكومة من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا، حوالي ثلث ميزانية سنة 2023 . 4 8 . بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي هام، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية.
هذا، دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت بلادنا على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية .
حيث قامت الحكومة خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.
وذلك وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.
إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035 ، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص ) 50 / 50 ) بحلول سنة 2026.
وفي هذا الصدد حرصت الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد 5 لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
من جهة ثانية، أعطت الحكومة دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و 33.418 منصب شغل غير مباشر. وتعد هذه الحصيلة من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني . السيد الرئيس المحترم حضرات السيدات والسادة
لقد انخرطت بلادنا منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي، وتجلى ذلك في تشجيعها للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، على غرار صناعة 6 السيارات، وأجزاء الطائرات، والصناعات الغذائية والكيماوية، وترحيل الخدمات . . . مما أدى إلى الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وجاذبيته في إطار خطة طموحة للتحول الاقتصادي، ترتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية. وفي إطار هذه الدينامية، حققت بلادنا نتائج إيجابية بمجموعة من السياسات القطاعية :
فعلى مستوى صناعة السيارات: تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتعمل الحكومة على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة شبابنا، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.
وعلى مستوى صناعة الطائرات: تعرف هذه الصناعة تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي بلادنا في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا. كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021 . 7 هذا وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.
من جهة أخرى تحتل الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية مكانة متميزة في اقتصاد بلادنا، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم. ولتعزيز فرص الاستثمار في المجال، عملت الحكومة على توقيع مذكرة تفاهم خلال دجنبر الماضي مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر ب 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027 ، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040 ، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة.
وفي نفس السياق، تشكل الصناعة الدوائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل بلادنا المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، وقد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، 8 التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها. وتطمح الحكومة إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية .
كما تعمل الحكومة على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها بلادنا وفرص الشغل التي يوفرها. حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم ب 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.
أما على مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، تواصل الحكومة الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، كما تسعى الحكومة للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، لمواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي. 9 وقد مكنت هذه الاستراتيجية من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022 ، بارتفاع قدره 21 %، مقارنة بالسنة الماضية.
وبالإضافة إلى كل ما تم ذكره في السابق، عرف برنامج الحكومة الطموح المتمثل في علامة " صنع في المغرب"، انبثاق 1.402 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، من شأنها أن توفر 310.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع؛ الصناعات الغذائية ) 26% ( والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ( 20 %( وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية ) 12% ( وصناعات النسيج ( 12 .)%
وبفضل ذلك تمكنت الحكومة من إحداث أزيد من 109.150 منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022 ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير نونبر – 2022 مستوى قياسي يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته % 35 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر ب 42.8 مليار درهم. حضرات السيدات والسادة،
بالموازاة مع كل المجهودات المبذولة على مستوى تحفيز الاستثمار ومن أجل مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عملت الحكومة على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار لحيز الوجود وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، حيث تحلت الحكومة بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج 10 هذا الميثاق الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، بعد أن عمر الميثاق السابق لأزيد من 22 سنة، معتمدين في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة.
كما تتلخص الأهداف الأساسية لهذا الميثاق في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار .
وتراهن الحكومة من خلال هذا الميثاق على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار، المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار.
كما يرتكز الميثاق الجديد على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات .
وتتمتع هذه اللجنة باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة 11 الدعم، والبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي – تدبير، من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة. ولكي يحقق هذا الميثاق أهدافه المرجوة، فقد تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة، وتشمل هذه الأنظمة كل أنواع الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر ومستدام؛ وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها، للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والإلتقائية .
ويتضمن النظام الأساسي ثلاث أشكال من المنح:
* المنح المشتركة للاستثمار
* منح ترابية للاستثمار
* منحة قطاعية
فيما تستهدف الأنظمة الخاصة مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك لتشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي . السيد الرئيس المحترم حضرات السيدات والسادة
في خضم كل هذه الرهانات، ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، في تحسين مناخ الأعمال 12 بالمملكة وتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، لكن بالرغم من كل المنجزات المحققة، لازالت بلادنا تحتاج إلى المزيد من العمل في هذا الإطار، خاصة بعد خروج الميثاق الجديد للاستثمار إلى حيز الوجود .
لذلك، تعمل الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026 . ستشمل خارطة الطريق هذه جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية؛ تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال .
كما تنبني خارطة الطريق على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في؛ تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار.
إضافة لذلك تواصل الحكومة دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص. 13
وكخطوة أساسية لجلب المستثمرين، نعمل داخل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي. وبموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.
ويسعى هذا المرسوم لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية "الحوار التنافسي" في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا . 14 السيد الرئيس المحترم حضرات السيدات والسادة
إنني أستحضر هنا، خطاب جلالة الملك نصره الله في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، جاعلا من قضية الاستثمار سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي، حيث قال جلالته: "وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد". )انتهى كلام جلالة الملك(
كما أننا نقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية ببلادنا، وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر .
ولا بد من التذكير بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، وهذا ما يفرض علينا تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس، حيث تراهن الحكومة على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات 15 العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.
وفي هذا الإطار، عملنا على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ) 34 ( مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار .
كما انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط.
هذا وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفقين، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة. ودائما في إطار الإصلاحات المواكبة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، تراهن الحكومة على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، في علاقته بتحقيق التنمية، من خلال ما يضمنه كنظام إداري وكصورة مرنة للإدارة فيما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار، حيث أن ربح رهان تحقيق التنمية، 16 يستوجب تدبير الاستثمار بشكل لامركزي، وهو ما سار فيه المغرب بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي نص في الكثير من مقتضياته على تقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.
وإضافة لكل هذا وجب التأكيد على أن تشجيع الاستثمار لن يتأتى إلا من خلال الوعي بالدور الأساسي الذي تلعبه وثائق التعمير في تحفيز تشجيع الاستثمار. وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار عبر إرساء سياسة حضرية متجددة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها تعزيز استقطاب الاستثمار . حضرات السيدات والسادة إننا على اقتناع راسخ بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال مجموعة من التدابير الهادفة لتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، مع العلم أنها توفر 73,7 % من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني .
وفي هذا الإطار، أصدرنا مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية 17 للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها .
. ولمواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغيرة في الولوج للتمويل، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب أطلقت الحكومة برنامج "فرصة"، باعتباره برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف فتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تم اختيار 18.000 مشروع أوليا، وتم الشروع في مراحل التكوين والمواكبة، كما حصل 10.000 مشروع على الدفعة الأولى من الدعم. والحكومة عازمة على مواصلة هذا البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
وبالموازاة مع ذلك، عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض "أوكسجين" و"إقلاع" لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وفي نفس السياق، الهادف إلى خلق فرص الشغل، عملنا من خلال برنامج "أوراش" على توفير عقود عمل لحوالي 101.700 مستفيد ) 26% منهم نساء( عبر انخراط أزيد من 5.200 جمعية وتعاونية. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الناجح خلال سنة 2023 . حضرات السيدات والسادة
وبالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على 18 مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة، حيث تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية ب 8 جهات، والمصادقة عليها على المستوى المحلي.
كما تعمل الحكومة على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تم برمجة 37.5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش. كما تمت برمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات.
. وتعمل الحكومة على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي ب 8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار. بالإضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش.
. ومن بين الإصلاحات الهيكلية المواكبة تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، وفي هذا الصدد تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وذلك بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، 19
ختاما، نجدد التأكيد أننا كحكومة نأخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتنا أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، وهو الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل لأبنائنا، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين.
. لذلك، سنعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية. وفي هذا الإطار، سنعمل بكل ما في وسعنا لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته