استراتيجية الامارات في القطاع الصحي…دعم الابتكار وبناء نظام يستند إلى أعلى المعايير الدولية

منذ عام 1971، عرف قطاع الخدمات الصحية الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، وتواكب الأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية.
وسنحاول في موقع "الدار" من خلال مقالات في الموضوع، رصد أهم المنجزات التي تحققت طيلة 50 عاما، في المجال الطبي بالإمارات، والتي بوأت الدولة مكانة متميزة في المؤشرات العالمية التي تعنى برصد أفضل الأنظمة الطبية العالمية.
الإنجازات الهائلة التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في المجال الطبي باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، لم تكن لتتحقق لولا وجود "الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021″، التي تهدف إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.
وبموجب هذه الأجندة، تعمل دولة الامارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الأطر الطبية.
كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل وأمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد، كما تسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.
ولتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، وضعت حكومة الإمارات مؤشرات أداء رئيسية (( KPIs) لقياس أدائها مقابل الأهداف المنشودة في عام 2021، كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نونبر 2015، صندوقا للابتكار بقيمة 2 مليار درهم ويهدف لتمويل الأفكار الابتكارية في كافة القطاعات.
كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، " الاستراتيجية الوطنية للابتكار" في أكتوبر 2014، التي تروم جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة. وتدعم الاستراتيجية تحفيز الابتكار في سبع قطاعات وطنية رئيسية، من ضمنها القطاع الطبي والصحي.
وتتضمن المرحلة الأولى 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة، وتشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، دعم حاضنات الابتكار، بناء القدرات الوطنية المتخصصة، مجموعة محفزات للقطاع الخاص، بناء الشراكات العالمية البحثية، و تغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار.
كما تشجع الاستراتيجية الابتكار في مجالات تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، إضافة للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة.
كما قامت في عام 2014، دائرة الصحة – أبوظبي، بطرح استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة للخمسة أعوام القادمة، وتركز الاستراتيجية على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الأفراد، وتقليل الفجوات في القدرة الاستيعابية، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، ومعايير السلامة، وتجربة المرضى، وكذا استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة ،والاحتفاظ بها، وتدريبها، فضلا عن رفع كفاءة جاهزية الطوارئ، وضمان القيمة مقابل المال، واستدامة الإنفاق الصحي، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية تقديم نظام متكامل للمعلوماتية، والبيانات الصحية الإلكترونية.
وبدبي أطلق في يناير عام 2016، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية الصحة في لتطوير الخدمات الصحية وترسيخ دبي كمحطة علاجية رئيسية في الدولة والمنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وترتكز هذه الاستراتيجية على أربع محاور أساسية، ستة أهداف، 15 برنامجا و93 مبادرة، تم تعيينها لضمان بيئة صحية آمنة لسكان دبي، وتوفير نظام تقديم خدمات شامل ومتكامل ذو جودة عالية خاصة للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي حول أهمية إجراء الفحوصات الدورية.
كما تمثلت المحاور الأربعة الأساسية في الصحة وأنماط الحياة، والتميز في تقديم الخدمة، والرعاية الصحية الذكية "الرعاية الإلكترونية"، والحوكمة، كما تشمل الأهداف الستة ضمان بيئة صحية آمنة لسكان دبي، و ضمان توفير نظام تقديم خدمات شامل ومتكامل وذو جودة عالية، و طرح الابتكار، الى جانب تحسين الكفاءة في تقديم الرعاية من أجل موازنة الوصول والجودة والتكلفة، و دعم عملية خلق منصة بيانات متكاملة واستخدامها لسياسة الحكومة الإلكترونية الذكية وعملية اتخاذ القرار فيها.
كما تشمل هذه الأهداف الستة خلق نظام بيئي فعال لقطاع الرعاية الصحية في دبي بناء على التعاون بين القطاع العام والخاص وإعادة هندسة هيكلية الإدارة في هيئة الصحة بدبي.