عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء – سطات، أمس السبت بمقرها بالعاصمة الاقتصادية، اجتماعها العادي الثاني، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي. وأبرزت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية، في كلمتها الافتتاحية، أن الاجتماع هو فرصة لتقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية منذ تنصيب أعضائها، مع الوقوف على ما تم إنجازه وفق برنامج العمل الاستراتيجي المصادق عليه سابقا. وذكر بلاغ للجنة ، أن وضاح أكدت أيضا أن اللجنة باشرت العمل وفق الصلاحيات الموكولة لها في سياق خاص وصعب، فرضته جائحة كوفيد 19 وآثارها الكبيرة على فعيلة الولوج إلى الحقوق، خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وحسب وضاح، فإن اللجنة واصلت "تلقي ومعالجة الشكايات الواردة عليها، كما عملت على تتبع أوضاع بعض المعتقلين، وملاحظة بعض المحاكمات والوقفات الاحتجاجية، وتتبع وضعية المهاجرين واللاجئين بالجهة، بالإضافة إلى تتبع ظاهرة العنف ضد النساء التي عرفت تفاقما في ظل الجائحة". وأضافت أن اللجنة عملت، خلال هذه المرحلة، على وضع اللبنات الأساسية للعمل المشترك مع الفاعلين الجهويين المؤسساتيين والمدنيين من خلال عدد من الشراكات مع المتدخلين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان من أجل تفعيل مبادئ المقاربة التشاركية والعمل المؤسساتي في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتقييم وتتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية على مستوى الجهة. وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع خصص لثلاث نقاط تتعلق بتقديم حصيلة أشغال اللجان الدائمة الثلاث التابعة للجنة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، وتقديم الأنشطة التي شاركت بها اللجنة الجهوية، بالإضافة إلى تقديم مشروعي تقريرين موضوعاتييين. وخلص الاجتماع خصوصا إلى المصادقة على مشروعي تقريرين موضوعاتيين يتعلقان ب"إشكالات الفياضانات بمدينة الدارالبيضاء"، و"المقاولة وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء – سطات "، والتي ستعمل اللجنة على إتمام إنجازهما. تجدر الإشارة إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمارس، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهام واختصاصات المجلس على مستوى النفوذ الترابي بكل جهات المملكة.
