وقعت إسرائيل أول اتفاقية اقتصادية مع المغرب، من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف مليار دولار سنويًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأشار ذات المصدر الإعلامي الى أن "وزارتي المالية الإسرائيلية والمغربية وقعتا اتفاقية للتعاون في مجالات الاستثمار والتمويل من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، قولها إن "إعادة استئناف العلاقات مع المملكة المغربية سيسمح بزيادة التجارة مع المغرب بنحو 500 مليون دولار سنويا. وحل وفد مغربي ليلة الأحد/الاثنين بتل أبيب لوضع آخر اللمسات على العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، خلال زيارة وفد إسرائيلي أمريكي إلى الرباط. وتم الإعلان عن فتح الرحلات المباشرة لخطوط الطيران بين البلدين، وتشجيع تعاون ثنائي اقتصادي دينامي وخلاق؛ ومواصلة التعاون في مجالات التجارة؛ والمالية والاستثمار، كما ينص على ذلك الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وأمريكا وإسرائيل. كما يشمل هذا التعاون الثنائي بين المغرب وإسرائيل مجالات الابتكار والتكنولوجيا؛ والطيران المدني؛ والتأشيرات والخدمات القنصلية؛ والسياحة؛ والماء والفلاحة والأمن الغذائي؛ والتنمية؛ والطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ وغيرها من القطاعات وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه؛ وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب. كما أجرى، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، أمس الإثنين، محادثة مطولة عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، شكلت مناسبة لتحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الإمكانات القوية للشراكة المغربية-الإسرائيلية. وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، أن يتعلق بقطاعات النسيج والصناعات الفلاحية والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة، مبرزة أن الطرفين اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة لإعداد مخطط عمل في القطاعات المحددة. وأفاد البلاغ ذاته، أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين، يرتكز على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما التنموية.
