استنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، "منع المسيرة الاحتجاجية السلمية للمتصرفات والمتصرفين والتي كان من المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل 2024 بالرباط"، واصفا قرار المنع بأنه "تعسفي وموغل في التحكم والقهر بتحويل مسيرة سلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية مدججة بأدوات القمع والتنكيل".
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، عن "استيائه الكبير من المضايقات التي تعرض لها مناضلو الاتحاد من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة".
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن قرار المنع "ضرب للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي"، محملا "كامل المسؤولية في هذا الخرق الحقوقي السافر لوزارة الداخلية".
وأكد البيان، أنه "كان من الأجدر بالسلطات الأمنية ووزارة الداخلية خصوصا، عوض منع مسيرة سلمية وعوض استعمال كل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين خصوصا وأن شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية".
كما حمل البيان، "مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المتصرفات والمتصرفين لرئيس الحكومة الصامت واللامبالي بتردي هذه الأوضاع، وكأن الأمر لا يعني أطرا تسير دواليب الدولة"، مطالبا الحكومة بإشراكه في الحوار الاجتماعي الجاري، باعتباره "الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع".
وذكّر البيان، الممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي، بأن "هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال والا سيكون التنازل بمثابة تكريس سياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين".
