وكالة الأنباء الفلسطينية تسلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى اليوم الاثنين مهامه رسمياً، من سلفه محمد إشتية، وذلك خلال مراسم أُجريت في مقر رئيس الوزراء، بمدينة رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة. وتسلّم مصطفى من رئيس الوزراء السابق عدداً من الملفات لمتابعتها والبناء عليها، مثل خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وكذلك ما يُعرف بخطتيْ الإصلاح والطوارئ. وقال مصطفى إن "إنجازات الحكومة السابقة كانت مقدرة بشكل كبير رغم الصعوبات التي واجهت عملها، والتحديات التي يمر بها الفلسطينيون في ظل الحرب المستمرة في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس، من القتل والدمار والتوسع الاستيطاني"، وفق تعبيره. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف محمد مصطفى في منتصف مارس/آذار الماضي بتشكيل الحكومة الفلسطينية ال19، خلال المدة المحددة بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003. وفي نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، استقال رئيس الحكومة السابق محمد اشتية قائلاً إن المرحلة القادمة لها تحدياتها وتحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة. يأتي تشكيل الحكومة الفلسطينيةالجديدة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي خلفت أكثر من32 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب. وتشمل مهام رئيس الوزراء الجديد بحسب نص التكليف: تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظاتالفلسطينية بما فيها مدينة القدس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية. من هو الدكتور محمد مصطفى؟ وُلد محمد مصطفى السفاريني (69 عاماً) في مدينة طولكرم بالضفة الغربيةالمحتلة، التحق عام 1972، بجامعة بغداد حيث نال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، وفي عام 1983، التحق بجامعة جورج واشنطن في الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة. وواصل تعليمه في ذات العام 1985، بجامعة جورج واشنطن حيث حصل منها على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988. الدكتور محمد مصطفى هو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين. شغل منصب مدير في السابق في مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بال تل"، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، التابع للسلطة الفلسطينية، بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، كما شغل العديد من المناصب في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية على مدار 15 عاماً. عُيّن مصطفى قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب عام 2014 بين إسرائيل وحماس. كان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شُكّلت عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة. كما عمل مستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية. في يناير/ كانون الثاني من عام 2023، عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى يناير/كانون الثاني 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي. أبرز التحديات أمام مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية صعبة، خصوصاً بعد الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر ونزوح معظم سكان القطاع - البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات. كما تشهد الضفة الغربية أيضاً اشتعالاً هو "الأعنف" منذ عقود، فيواجه رئيس الحكومة الجديد مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، تقول إسرائيل إنها "لن تتعاون أبداً" مع أي حكومة فلسطينية ترفض "التبرؤ" من حماس ومن هجومها الذي شنّته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل 1,200 شخص، واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للأرقام الرسمية الإسرائيلية. فيما يتعلق بموضوع مستقبل حماس، قال مصطفى: "أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تكون العملية شاملة قدر الإمكان. أود أن يتّحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية". * ما الذي تعنيه استقالة الحكومة الفلسطينية؟ * كيف يبدو المشهد في غزة مع بداية شهر رمضان؟ * "نتنياهو لا يزال في مأمن، لكن مشاكله تتراكم"
