أشعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منذ زمن قريب، فتيل النقاش حول مواضيع أراد التعبير عنها بالتوازي مع تعديلات مدونة الأسرة، والتي كرستها "تأييدات" صادرة عن مؤسسات رسمية وطنية أبرزها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الذي تطرق بدوره إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القضايا المتعلقة ب"الإجهاض" ومنع تجريم "العلاقات الرضائية"، التي "قوبلت بالرفض" من قبل بعض المؤسسات الحزبية. وبعد اجتماع ممثلي حزب العدالة والتنمية مع اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة، من أجل الكشف عن "مقترحات" الحزب المتعلقة بتعديل قانون الأسرة، تضمنت توصيات "الحزب الإسلامي" "رفضا" كليا للمقترحات التي جاء بها وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أن هذه الأمور ليس لها أي "ارتباط" بمدونة الأسرة.
ويعتبر "الإجهاض" من بين المواضيع المثارة حالياً في الساحة الإجتماعية والتي ينظمها القانون الجنائي في الفصول من "449 إلى 458 من القانون الجنائي"، بالإضافة إلى رفع التجريم عن "العلاقات الجنسية" الذي ينص عليها الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
تعليقا على الموضوع، قال إدريس الأزمي الادريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية: "نحن نفرق جيدا بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، والمحتويات التي يضمها كل واحد منهما، ولسنا نحن من طرح القضايا المتعلقة بالإجهاض والعلاقات الرضائية، الذي طرحها أشخاص لهم مسؤولية حكومية ورئاسة مؤسسات رسمية".
وذكر إدريس الأزمي الادريسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "وزير العدل هو من طرح منذ مدة عدة مرات مسائل تتعلق بهذين الموضوعيين، كرفع التجريم عن العلاقات الرضائية (الزنا) وأيضا رفع التجريم عن الإجهاض"، مشيرا إلى أن "نفس المواضيع طرحتها أيضا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
"لذا، فإن الجهات التي تلاحظ أن حزب العدالة والتنمية يعبر عن مواقف بخصوص بعض المواضيع التي هي خارج مدونة الأسرة، هي التي فتحت مثل هذا النقاش الذي ما كان لها أن تطرحه أصلا، باعتبار أن جلالة الملك أمير المؤمنين حدد مرجعية الإصلاح وحدد المواضيع التي ينبغي أن ينصب عليها إصلاح المدونة "، يقول المتحدث.
ولفت القيادي الحزبي إلى أنه "موضوع الإجهاض وأيضا العلاقات الرضائية خارج عن إطار مدونة الأسرة، لكن نحن كحزب سياسي لا يمكن أن نصمت عندما تصدر مثل هذه المواقف الخارجة عن مدونة الأسرة والمنافية لمرجعية الدولة والمجتمع من أشخاص ينتمون إلى مؤسسات رسمية، لذلك عبر الحزب عن موقفه الرافض لمثل هذه الاقتراحات ".
وشدد عضو الأمانة العامة لحزب"المصباح" على أن "مثل هذه المواضيع وبالإضافة إلى كونها لا تحترم المرجعية ولا تعالج الاختلالات الحقيقية التي تعاني منها الأسرة، فإنها أيضا تعرض الأسرة والمجتمع للمخاطر التي تهدد استقرارها ووحدتها وتماسكها".
