مع صدور لائحة الاتهام الأخيرة بحق دونالد ترامب يجد الرئيس الأميركي السابق نفسه أمام برنامج حافل بجلسات المحاكمات يرجح أن ينعكس على حملته للفوز في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
ولا يزال مسار أحداث السنة القادمة غير مؤكد على الجبهتين القانونية والسياسية، غير أن المخاطر بالنسبة للرئيس السابق البالغ 77 عاما كبيرة جدا.
و جه الاتهام لترامب في ثلاث قضايا جنائية وتلوح في الأفق لائحة اتهام رابعة. ومن المتوقع توجيه الاتهام له بعد فترة قصيرة على خلفية محاولاته قلب نتائج انتخابات 2020 في جورجيا.
وجاء التحقيق إثر اتصال هاتفي لترامب في الثاني من يناير 2021 بمسؤولي الانتخابات في جورجيا ضغط فيه عليهم ل"إيجاد" 11,780 صوتا من شأنها قلب هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.
من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في نيويورك في مارس بشأن مبالغ دفعت "لإسكات" ممثلة إباحية قبيل انتخابات 2016.
غير أن مدعي مانهاتن ألفين براغ أشار إلى أنه سيكون منفتحا على تغيير الموعد بما يسمح بإجراء المحاكمتين الفدراليتين، علما بأن القرار النهائي يعود للقاضي.
ودعي ترامب للمثول أمام المحكمة في ماي بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات حكومية بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
غير أن القضية الأكثر خطورة هي التي رفعها ضده المستشار الخاص جاك سميث بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وسي حدد موعد للمحاكمة التي ستجري في واشنطن، في جلسة في 28 آب/أغسطس أمام القاضية الأميركية تانيا تشاتكان.
ومن المتوقع أن يطلب محامو ترامب إرجاء النظر في قضية التآمر إلى أبعد وقت ممكن، والأفضل بالنسبة لفريقه إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وقال تاي كوب، الذي كان مستشارا خاصا في البيت الأبيض خلال عهد ترامب قبل أن ينقلب عليه، لشبكة سي إن إن التلفزيونية أن مثل ذلك الإرجاء غير مرجح.
وستسعى تشاتكان لتحريك القضية "بسرعة" بحسب كوب، وفي نفس الوقت ضمان حقوق ترامب كمتهم.
وأضاف كوب "أعتقد أن النظر في هذه القضية سيبدأ بعيد مطلع العام، ولن أتفاجأ إذا ما كانت الأولى في الجدول".
وتوقع أن يحتاج المدعون "حوالى أربعة إلى ستة أسابيع لعرض قضيتهم".
يعتبر ترامب أن مختلف التهم الموجهة ضده هي مسعى من بايدن منافسه المرجح في 2024 لعرقلة حملته للفوز بمقعد البيت الأبيض.
وقال على منصته "تروث سوشال" إن "خصمي السياسي وج ه إلي وابلا من الدعاوى الضعيفة … التي تتطلب الكثير جدا من وقتي ومالي للبت فيها".
أضاف "هذا تدخل انتخابي وعلى المحكمة العليا أن تتدخل".
لكن لا يبدو حتى الآن أن متاعب ترامب القانونية نالت من الدعم القوي له بين الناخبين الجمهوريين ومن مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي في 2024.
ويتقدم ترامب بفارق كبير على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 54 بالمئة مقابل 17 بالمئة حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا.
وتبدأ اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) والانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 في كانون الثاني/يناير، وسينعقد المؤتمر الذي سيتم فيه الإعلان عن المرشح في 15 إلى 18 تموز/يوليو في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
وقد تعني مختلف دعاوى ترامب الجنائية أن يمضي الرئيس السابق وقتا في المحكمة بمقدار ما يمضيه في الحملة الانتخابية إن لم يكن أكثر.
وقال استاذ القانون في جامعة إيلينوي شيكاغو ستيفنن شوين "لم نشهد على الإطلاق مرشحا متقدما لحزب سياسي يسعى للقيام بحملته وهو يواجه عدة لوائح اتهام، لذا لا نعلم في الحقيقة كيف سيتطور هذا الأمر".
وقال المدعي العام السابق دانيال ريتشمان الأستاذ الحالي في جامعة كولومبيا إن البند 43 في القانون الفدرالي يحتم أن يكون المتهم حاضرا للمحاكمة.
وأوضح أن "البند لا يتيح للمدعى عليه أن يقرر أن لديه أشياء أهم يقوم بها، ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحاكم ستطبق استثناء عندما تكون 'تلك الأشياء' هي الترشح للرئاسة".
من ناحيته قال استاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس إنه يتوقع أن يحاول القضاة الذين ينظرون في محاكمات ترامب "تلبية جدوله الزمني إلى الحد الذي يقدم فيه طلبات معقولة للتغيب".
ويمكن لترامب أيضا أن يستمر في ترشحه للانتخابات حتى في حال إدانته في قضية جنائية أو أكثر، فلا شيء في الدستور يمنع مدان من خوض السباق إلى البيت الأبيض.
