يستمر الحديث عن شعيرة عيد الأضحى بعد الارتفاع الكبير الذي تعرفه أثمان المواشي خلال هذه الفترة التي تسبق شراء أضحية العيد، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، "إن الحكومة تقوم بمجهودات على المستوى الوطني وعلى مستوى الاستيراد لتوفير الأضاحي بشكل كبير، كما أنها تعمل على خفض أسعارها". وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، أن الحكومة تقوم بإجراءات من أجل تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء، ومنها إعفاء المستوردين من رسوم الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة، مع دعم استيراد الرؤوس والتشجيع عليه.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن "الحكومة تقوم بإجراءات الترقيم وتوفير نقط البيع لاقتناء الأضحية، ومجهودات أخرى ستعطي نتائجها لتوفير الأضاحي بشكل كبير على مستوى نقط البيع"، قائلا: "بلا شك ستساهم إلى حد كبير في خفض الأسعار، إضافة إلى أن مؤسسات المراقبة ستكون حاضرة لمراقبة الجودة".
في الإطار عينه، تطرق المسؤول الحكومي، إلى "الدعم الذي يتم تقديمه للفلاحين، في الأعلاف ودعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا في الأسعار وتوفير ماء السقي، للعمل على تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد الفلاحية أو المناسباتية كالأضاحي".
كما أشار بايتاس إلى أن "أحد مسببات الارتباكات التي وقعت في إنتاج المواد الفلاحية هو الانخفاض الكبير في كمية الماء الموجهة للسقي حيث انخفضت من 4 ملايير متر مكعب في السنوات الماضية إلى أقل من 1,6 مليار متر مكعب، بعجز كبير يصل لحوالي 75 في المئة، ما أثر على الإنتاج والمساحات المزروعة".
من جهته، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن الحكومة شرعت في تقديم دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، سعياً منها إلى "تسقيف الأسعار" قبل حلول موسم عيد الأضحى.
وأكد جبلي، في تصريح ل"الأيام 24′′ أن هذا الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة، وتحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيوازن بين مصلحة المواطن والكساب، مشيرا إلى أن إجراء الدعم لا يخص المستورد فقط ، بل المواطن المغربي المقبل على اقتناء أضحية العيد، مفسرا في نفس الوقت إلزامية حفاظ المستورد من خلال هذا الدعم على أثمنة السوق دون زيادة.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه "رغم المدة القصيرة التي صدر فيها قرار الدعم، خاصة مع دنو عيد الأضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر و15 يوما، إلا أننا سنقوم بواجبنا لضمان استقرار أسعار الأغنام'"، مشددا في الوقت ذاته، على مراعاة الكساب المغربي الذي تضرر من أثمان الأغنام والأعلاف المرتفعة في الآونة الأخيرة.
وبخصوص عدد الأغنام المستوردة، أكد جبلي، أن ''الحكومة طالبت باستيراد 500 ألف رأس، وكان من المرتقب أن تستورد الفيديرالية 600 ألف رأس، لكن في ظل هذا الوقت الوجيز الذي انطلق فيه الدعم، سنعمل على استيراد 120 ألف رأس فقط، لتزويد السوق الوطنية والتخفيف من الحاجيات المواطنين، وكذلك مواجهة الاحتكار والجشع الصادر عن بعض الكسابة، خاصة وأن بعض الفئات القليلة من المواطنين، تنتظر الأيام الأخيرة لاقتناء الأضحية بأثمنة معقولة''.
وأوضح رئيس الفيدرالية، أن احتياجات المواطن للأغنام ستكون بنسبة 90 في المائة من القطيع الوطني، مضيفا أن نسبة الاستيراد ستشكل فقط 5 أو 10 في المائة، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه النسبة القليلة لن تؤثر على الكساب المغربي ولن تمس اقتصاد السوق الوطني بشكل عام.
وخلص جبلي إلى أن جل الدول تعتمد على الاستيراد المباشر، وبالنسبة للمغرب فإن عامل القرب الجغرافي الذي يربط البلاد مع اسبانيا يجعل منها الموردا الرئيسي من حيث الأبقار والأغنام.
ويشار إلى أن الهيئات الفاعلة في قطاع المواشي توقعت أن يتعدى القطيع الوطني في هذه السنة 6 ملايين رأس من الغنم والماعز؛ فيما لن يتجاوز الطلب 5 ملايين كما في السنوات الماضية.
كما أقرت الهيئات عينها بأن النقص الحاصل هذه السنة في رؤوس الأغنام والماعز يتراوح بين 5 و8 في المائة بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، معتبرة أن الاستيراد الخارجي سيخفف الضغط على القطيع الوطني الذي تضرر من تداعيات الجفاف.
