تم، اليوم الاثنين، الحكم على زعيم حزب (النهضة) الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي ، بالسجن لمدة سنة بتهمة التحريض ضد الأمن ، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. وأوضحت المصادر أن "الدائرة الجنحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عام مع غرامة مالية تقدر بنحو 320 دولار في حق رئيس البرلمان السابق المنحل". وذكرت بأن الغنوشي أحيل على ذمة هذه القضية في حالة سراح و "وجهت إليه تهم تتعلق بتمجيد الإرهاب". وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة (النهضة) فرحات لعبار. وقد أوقفت السلطات، منذ نحو 3 أسابيع، راشد الغنوشي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، على خلفية تصريح قال فيه بأن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية" وأنه "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكو ن، هي مشروع لحرب أهلية (…)". وسبق للسلطات التونسية أن منعت حركة النهضة من عقد أي اجتماعات، وأغلقت مقرات جبهة الخلاص، التي تمثل الائتلاف الرئيسي للمعارضة في البلاد. من جهته، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، "إنه كانت هناك حاجة لتلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الفوضى"، مشددا على "قانونية" تصرفاته، واصفا خصومه السياسيين بأنهم "مجرمون وخونة وإرهابيون". وكانت جبهة الخلاص الوطني، قد دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع "المعتقلين السياسيين" في إطار ما يسمى بقضية "المؤامرة ضد أمن الدولة ". وحذرت الجبهة في بيان، من توظيف القضاء والأمن، الأمر الذي من شأنه "أن يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة ". ونددت، في هذا السياق ، بما وصفته ب "الاعتقالات التعسفية" للقادة السياسيين والمدنيين "على أساس اتهامات باطلة" ، مشيرة في هذا الإطار إلى النائب السابق (من حركة النهضة) الصحبي عتيق ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار والمحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين. وناشدت الجبهة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، الى ترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا، والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة. وشهدت تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني و حزب النهضة.
