أكد حزب التقدم والاشتراكية "المعارض"، أن "الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يُوَلِّدُ ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان لدى شرائح واسعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة". مؤكدا أن "هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي". وخَصَّصَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مُعظمَ اجتماعه، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، من أجل تدارس موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. بحسب تصريح المكتب السياسي بخصوص غلاء أسعار المواد الاستهلاكي.
وأعرب المكتبُ السياسي للحزب، عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب. قائلا "لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك".
كما اعتبر الحزب أنه مِن غَير المقبول، بل وغيرِ المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَدَخّليةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة. مضيفا أنه "استحضر العوامل الموضوعية لغلاء الأسعار، وأساساً ما يتعلق باستمرار تداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم التضخم المصحوب بالركود عالميا، وحالة الجفاف وباقي عوامل المناخ".
وأثار المكتب السياسي، "انتباه الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأيِّ رؤيةٍ سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط". حيث توقف المكتب "عند مُجمل مؤشراتِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والتي يغلب عليها الطابعُ السلبي، بما يهددُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا خلال السنوات الماضية، وذلك بتأكيدٍ من هيئاتٍ ومؤسساتٍ وطنية رسمية".
كما أكد المكتبُ السياسي "على كافة المقترحات والبدائل، التي أدلى بها على مدى أزيد من سنة، سعياً بَنَّاءً منهُ نحو المساعدة في أن تتجاوز بلادُنا هذه المرحلة العسيرة، بل وأن تُحَوِّلَها إلى فرصةٍ للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي". مؤكدا أنها "حلولٌ وجيهةٌ عملت بها عددٌ من الحكوماتِ في بلدانَ أخرى، وأصَرَّتِ الحكومةُ الحالية في بلادنا، ولا تزال، على تجاهلها والاستهتار بها".
في الإطار ذاته، و"على وجه التحديد، وفي سياق الغلاء الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية"، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية "دعوتَهُ الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية".
ودعا حزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى "التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية". مؤكدا على "ضرورة أن تُحسِنَ الحكومةُ توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء".
وشدد المكتبُ السياسي "على ضرورة أن تُفَعِّلَ الحكومةُ كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء". مشددا على أنه "السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بل الإجرامية، بما فيها المضارباتُ والاحتكاراتُ والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة".
كما سجل الجزب، أنَّ "دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثرٌ فعليٌّ على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، داعيا الحكومة إلى "الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته".
كما الحزب مطالبتَهُ الحكومةَ ب"إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في اتجاه انخفاضها".
