أعلنت وزارة العدل في تونس، أمس الأول السبت، عن إحالة ملفات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية.
وقال موقع "العربية نت" أن هذا القرار يأتي ردا على احتجاج القضاة المعزولين على عدم إعادتهم لوظائفهم في المحاكم، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار سعيد.
وزارة العدل قالت في بيان أنه "عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء القضاة، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات وأذنت بإحالة عدد كبير منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي"، مضيفة أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها"، فضلا عن "جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة"، مضيفة أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفين موضوع المتابعات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أصدر خلال شهر يونيو الماضي مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، لمن تم توقيف هذا القرار من طرف المحكمة الإدارية في حق 47 قاضيا، ورغم ذلك رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، قائلة إن القضاة الذين عزلهم سعيد، هم محل متابعات قضائية، في خطوة أعادت هذا الملف إلى نقطة الصفر.
