كشفت تسريبات جديدة في اطار فضيحة "سويس ليكس" نشرتها وسائل اعلام سويسرية الثلاثاء, ان مصرفيي "اتش اس بي سي" السويسري زاروا ما لا يقل عن 25 بلدا بشكل سري وغالبا بشكل غير شرعي, للقاء زبائن يودعون لدى المصرف اموالا غير مصرح بها. فبين 2004 و2005 تظهر وثائق "سويس ليكس" اي المعلومات التي سرقها من اتش اس بي سي السويسري المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني انه حصل ما لا يقل عن 1645 لقاء في الخارج في 25 بلدا مع زبائن في المصرف, كما كتبت الصحيفتان السويسريتان تاغس انزاغر ولوتان. وجرت معظم تلك اللقاءات في فنادق او مطاعم فاخرة. وحسب القوانين المرعية الاجراء فان اي لقاء بين مصرفي وزبون يقتصر على المجاملة يكون قانونيا. لكن عندما يستغل المصرفي اللقاء للحصول على ودائع جديدة او للمساعدة في كيفية تجنب دفع ضرائب, فانه في هذه الحالة يصبح غير قانوني. وقد شرعت خمس من تلك الدول ال25 -الولاياتالمتحدة, فرنسا, الارجنتين, اسبانيا وبلجيكا- باجراءات قضائية ضد مصرف اتش اس بي سي السويسري. وهؤلاء المصرفيون الذين قاموا برحلات جوية منتظمة للالتقاء بزبائنهم في امكنة بعيدة او في اوروبا كانوا يسمون "مسؤولي العلاقات العامة" ("رولايشن ماناجرز") او اختصارا "ار ام". وبحسب الصحيفة السويسرية كان هؤلاء المصرفيون في خدمة زبائنهم الفعليين او زبائنهم المقبلين الذين كانوا يلتقونهم في صالونات خاصة بفنادق فخمة في تل ابيب او باريس, او في حانة في انفير او في مطار بوانت نوار بالكونغو او في "مقر صيفي في كوبنهاغن". ويشير احد سجلات سويس ليكس الى ان متقاعدا مولودا في تركيا التقى في باريس في يناير 2005 احد مسؤولي العلاقات العامة. وتقول المذكرة التي صاغها هذا المكلف بشؤون الزبائن ان "الزبون كان يريد رؤيتي ليبحث معي في اغلاق حسابين لدى باركليز ويو بي اس وتحويلهما الى مصرفنا". كذلك التقى مصرفي في أبريل 2005 في مرسيليا مالك محل للالبسة. وكتب في مذكرته انه "زبون صغير لنا لكنه فرصة جيدة على الصعيد العائلي مع والدته واشقائه". وكان هؤلاء المصرفيون يستفيدون ايضا من تلك الزيارات ليقترحوا على زبائنهم حلولا للتملص من ضريبة اوروبية على الودائع في سويسرا التي يملكها اوروبيون دخلت حيز التنفيذ في 2005. وتبلغ هذه الضريبة 15% على الاقل على فوائد هذا الادخار الاوروبي في سويسرا. وبما ان هذه الضريبة لا تشمل سوى الحسابات التي يملكها افراد فان المصرف اتش اس بي سي السويسري كان يقترح على زبائنه انشاء شركات اوف شور ووضع اموالهم فيها. وتفيد شهادة مهندس ديكور مقيم في موناكو واستمع الى اقواله القضاء الفرنسي ان مسؤولا للعلاقات العامة اقترح عليه فتح شركة اوف شور اثناء زيارة الى مونتي كارلو في 2005. وقال "شرح لي انه لتجنب دفع هذه الضريبة علي ان افتح هذه الشركة في بنما لتفتح بدورها حسابا مصرفيا في بنك اتش اس بي سي في لوغانو لاحول اليه كل اموالي (حوالى 2,9 مليون يورو) كي لا تشملني هذه الضريبة. فشعرت حينها ببعض الخوف (...) لكنه كان مقنعا وقال لي ان الجميع يفعلون ذلك في هذا الوقت". وجميع تلك الزيارات كانت غير قانونية لان هؤلاء المصرفيين لم يكن لديهم اجازة مصرفية لاقتراح خدماتهم في تلك البلدان. وقال موظف سابق في اتش اس بي سي السويسري ان مسؤولي العلاقات العامة "كان لديهم هواتف جوالة سرية بغية الاتصال بمكاتبهم عندما يكونون في الخارج". واضاف ان رجال الجمارك اوقفوا مرة احد هؤلاء المسؤولين. عندها منع المصرف موظفيه الجوالين من حمل حاسوب معهم او اوراق تحمل شعارا او اي مستندات رسمية.
