حذر التنسيقية الوطنية ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من العواقب الوخيمة والكارثية التي قد تهدد المحطات الإشهادية في حالة إصدار أي عقوبات انتقامية تعسفية ضد الموقوفات والموقوفين المعروضين على أنظار المجالس التأديبية وتأكيده على مسؤولية الوزارة في التقاط هذه الإشارة في وقتها ارتباطا بمبدأ المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف انتصارا لدولة الحق والقانون. وأعلن التنسيق في بيان له، أن يوم 29 أبريل 2024 يوم تضامن وطني تحت شعار: 29 أبريل يوم الوفاء تضامنا مع الموقوفات والموقوفين.
وعبر البيان عن رفضه المطلق لعرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية باعتباره "إجراء تعسفيا" يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، مع شجبه لتمادي "الوزارة في أسلوب تعاطيها مع ملف الموقوفات والموقوفين بعرضهم على المجالس التأديبية الانتقامية عوض حل الملف في شموليته مما يدل على اختيارها تشنيج الأوضاع بدل التهدئة التي تخدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية". ونبه التنسيق وزارة بنموسى من اغتنام هذه الفرصة الحقوقية لتصحيح الأخطاء والمصالحة مع الجسم التعليمي من خالل إلغاء المجالس التأديبية الانتقامية وإسقاط جميع التهم الملفقة، والإسراع في تسوية وضعية الموقوفات والموقوفين الإدارية والمالية، اعتبارا لكون كل تماطل أو تسويف سيواجه بخطوات نضالية غير مسبوقة؛ المجالس التأديبية الانتقامية انتكاسة حقوقية، نساء ورجال التعليم في الموعد يوم 29 أبريل 2024 انتصارا للموقوفات والموقوفين. وطالب أستاذة الثانوي التأهيلي بسحب كل الإجراءات والعقوبات التعسفية وإعادة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارستهم لحقهم في الإضراب، مع مناشدته لكافة الهيئات الحقوقية والمدنية لتجسيد أشكال تضامنية مع الموقوفات والموقوفين ومناشدته المنابر العالمية الحرة والنزيهة ممارسة دورها في الكشف عن الخروقات والتجاوزات التي جرى ويجري وفقها تدبير ملف الموقوفات والموقوفين. ودعا عموم نساء ورجال التعليم للمشاركة الواسعة في الأشكال النضالية التي ستخوضها مكونات التنسيق التعليمي الميداني دفاعا عن الموقوفات والموقوفين وذلك من خلال الحضور الوازن في: الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية بالتزامن مع انعقاد المجالس التأديبية بتاريخ 29 أبريل 2024.
