وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، برقية إلى عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تطالبهم بها بتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية. ودعت البرقية التي اطلع "الأول" على نسخة منها، العمال إلى دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب. وأشارت البرقية التي وقعها المدير العام للجماعات الترابية، إلى أن تفعيل الاقتطاع بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القابض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية "اندماج"، طبقا لما وصفته ب"قاعدة الأجر مقابل العمل"، معتبرة أن التغيب بسبب الإضراب "لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا"، مطالبا بموافاته بالنتائج. ويذكر أن موظفي الجماعات الترابية، يخوضون إضرابا يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل حسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولايات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على "تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز". وسبق للجامعة الوطنية أن اعتبرت أن هذا البرنامج يأتي احتجاجا على "استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الإحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات". وحسب ما أفادت به الجامعة فإن الاحتجاجات الحالية "يفرضها استمرار تجاهل الوزارة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين، بالإضافة الى عدم تجاوب الوزارة مع الحلول المقترحة لكل الملفات العالقة ( الادماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي ، تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا ، خريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين الممرضين و تقنو الصحة … )".
