أعلن التنسيق النقابي الخماسي رفضه تعليق الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان المتنامي في القطاع. واستنكر التنسيق النقابي الخماسي “استمرار السياسات الهادفة لضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسلعنة التعليم، وضرب المجانية، ومأسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد”. كما طالب التنسيق النقابي في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه الحكومة ومعها الوزارة المسؤولة عن القطاع ب”فتح حوار جدي مسؤول ومنتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية” وعبر التنسيق النقابي عن رفضه “اعتماد المقاربات الضبطية الهادفة لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، من قمع وترهيب واستفسارات واقتطاعات غير قانونية” ودعا التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم، إلى الاستعداد لخوض “أشكال نضالية وحدوية”.
