عبرت نساء عن تخوفاتهن في مذكرة عرضت فيها أهم مطالب النساء السلاليات، ومن هذه التخوفات المعلنة، تمليك الأراضي السلالية لمستغليها الذين هم في الغالب من الرجال، وأشرن إلى أن هذا التمليك يكون في أغلب الأحيان من طرف رجال غير سلاليين. وقالت سعيدة الإدريسي عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن جمعيتها نظمت بموازاة مع الحوار الوطني للأراضي الجماعية، الذي أطلقته وزارة الداخلية ندوة صحفية يوم الأربعاء 18 يونيو بالرباط، تحت شعار: «النساء السلاليات بين الدستور والواقع»، وأضافت الإدريسي أن مذكرتهن تتضمن أهم مطالب النساء السلاليات وذلك من أجل إجراءات تشريعية وإدارية تستند إلى فلسفة وروح الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجال والنساء والاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حق في الأراضي الجماعية بدون أي شكل من أشكال التمييز. وذكرت أن الإجراءات التي اقترحتها المذكرة المطلبية تهدف إلى حماية وضمان حقوق السلاليات، وكرد فعل على الاستمرار في تطبيق ظهير 19 19 الذي قالت الإدريسي إنه لم يعد يتجاوب مع السياق الدستوري الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال. وأكدت على أن النساء قادرات على تحمل المسؤولية في تدبير شؤون الأراضي الجماعية، وفق آلية ديمقراطية ، ودعت إلى أن تكون النساء نائبات في جمعية النواب لهذه الأراضي. وأوضحت العديد من المؤاخذات منها المقاومة التي ووجهت بها الدورية 17 التي تعترف بانتفاع النساء من الأراضي السلالية، ونبهت الإدريسي وزارة الداخلية إلى ما وصفته بالمؤامرات التي تحاك في هذا المجال ضدا على حقوق النساء. وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت منذ مارس الماضي إنطلاق فعاليات الحوار الوطني حول أراضي الجموع، وأصدرت الداخلية دورية وزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 خاصة بإعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية، وتؤكد خريطة في موقع وزارة الداخلية حول الأراضي الجماعية أن الرصيد العقاري يبلغ 15 مليون هكتار لهذه الأراضي وعدد الجماعات السلالية هو 4568 جماعة وعدد نواب الجماعات السلالية هو 8500 نائب.
