أكدت مصادر للعلم أن عددا من آباء الطلبة الذين تم إقصاؤهم من مباراة ولوج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية سيرفعون دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة بدافع الخرق القانوني الذي شاب عملية الانتقاء لاجتياز المباراة المقررة بين 10 و 12 يوليوز الجاري على اعتبار أن المباراة قانونا مفتوحة في وجه كل طالب حصل على نقطة 12 فما فوق كمعدل سنوي في الباكلوريا. وأضافت المصادر ذاتها أن أولياء الطلبة الغاضبين من إقصائهم من المباراة أجروا اتصالا مع أحد المحامين بهيئة الرباط والذي أبدى استعداده لمساندة المترشحين وموضحا أن هناك فعلا خرقا قانونيا قد يترتب عنه إلغاء المباراة. ويرجح أن ينضم إلى هؤلاء آباء طلبة آخرين الذين أعلنوا تشبثهم بحق أبنائهم والذين كانوا يمنون النفس بولوج المدرسة طوال السنة الأخيرة من الباكلوريا، بل وحتى قبل ذلك، ليروا في الأخير حلمهم يصادر بشكل غير قانوني. ومن جانبهم أكد الأساتذة الباحثون الرسميون بالمدرسة أنهم وضعوا في المقام الأول السير العادي للمؤسسة وسجلوا منذ انطلاق المباراة حضورهم بشكل حضاري لم يؤثر على عرقلة أو مقاطعة المباراة لكنهم في الوقت نفسه أعلنوا انسحابهم من اللجنة المكلفة بمتابعة أطوار المباراة. وعبروا بنفس المناسبة عن أسفهم لتجاهل وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة المقترحات التي تقدموا بها كبديل عملي للمباراة في شكلها الحالي والتي لاتضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة، مضيفين أنهم تمسكوا بتقييم المباراة في شكلها الحالي بعد تطبيقها لموسمين لكن الإدارة رفضت لتعتمدها بشكل انفرادي لثالث موسم، علما أن هذا القرار وقرارات أخرى ينبغي أن تتخذ على مستوى مجلس المؤسسة، والذي يتم تجميده من طرف الإدارة بشكل إرادي للاستئثار بكل ما يتصل بتدبير المؤسسة بشكل أحادي ومنفرد. كما أوضحوا أن حصول مرشح على معدل سنوي مرتفع لا يعني بالضرورة التوفر على «بروفيل» المهندس المعماري، حيث يمكن لمن حصل على 13 أو 14 كمعدل سنوي أن يتوفر على مواهب وملكات ابتكارية وإبداعية، وهو ما يبحث عند الأساتذة عادة، فضلا على أن الحاصلين على معدلات مرتفعة يمكن أن يلجوا كليات الطب والمدارس العليا مثل المدرسة المحمدية للمهندسين. ودافع الأساتذة عن نظام سرية ورقة المرشح وعدم كشف الاسم كما كان يعمل به قبل 2007، حيث يتعامل الأستاذ مع الإجابات بشكل منهجي وموضوعي ودون معرفة اسم المرشح، وقد حاولوا منذ أبريل الماضي تنبيه الوزارة الوصية إلى كل هذه الاختلالات لكن لم يكن هناك التجاوب المطلوب مع نداءاتهم. وفيما يخص علاقة الأساتذة بالإدارة والتي وصلت مرحلة القطيعة أو الأزمة أكد الأساتذة الباحثون الرسميون أن الإدارة يجب أن تلعب دور الوسيط والمهيء لظروف الاشتغال (moderateur et facilitateur)، وبلورة كل مبادرة بإمكانها المساهمة في الارتقاء بكل ما هو بيداغوجي وأكاديمي وتكويني بالنسبة لطلبة اليوم ومهندسي الغد، وأن تكون هيئة التدريس والطاقم الإداري في خدمة الطلاب بصفتهم الضلع الأقوى في المثلث، لكن الوارد هو أن هذا المعطى انقلب لتمارس الإدارة دورا سلطويا تؤدي ثمنه كل أسرة مغربية تتطلع إلى أن يلج أحد أفرادها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. هذا وقد أوضحت إحدى الأمهات التي أقصيت ابنتها من اجتياز المباراة رغم حصولها على 17,23 كمعدل سنوي في اتصال هاتفي أن الجدل الذي تعيشه المؤسسة اليوم يطرح سؤالا عريضا حول موقع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في المنظومة الأكاديمية إذ كان من المفروض أن تعزز المكتسبات وتضع في حسبانها التكوين ثم التكوين خاصة وأن المغرب اليوم على المستوى العمراني يواجه مشكل البناء العشوائي، وبالتالي فإن تدبير المجال الترابي وسياسة المدينة يعنيان كذلك المهندس المعماري كحلقة في سلسلة المتدخلين في التهيئة العمرانية.