التأخر في تقديم المعلومات الضرورية حول الأزمة المالية العالمية تسبب في انتشارالتخوف داخل المجتمع المغربي

عمر أمين نائب رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة في حديث للعلم

أكد عمر أمين نائب رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة أن المجتمع المغربي تفاعل مع الأخبار المتعلقة بالأزمة المالية العالمية ، وأن أجواء من التخوف والترقب كانت بسبب غياب معطيات واضحة ودقيقة تطمئنهم في حينه، وكذلك بسبب الطابع الفجائي والسريع لتواتر الأحداث وانفجار الأزمة. ولاحظ عمر أمين رئيس شركة أوروبورص أن حجم الخسارة في رأسملة البورصة بلغ حوالي 125 مليار درهم ، و أن المشكل في جزء كبير منه مرتبط بكثرة المستثمرين المعتمدين على المضاربة وضعف الاستثمار على المدى الطويل وانعدام ثقافة البورصة والاستثمار. ودعل عمر أمين إلى إدماج البورصة في مختلف السياسات والمخططات الاقتصادية الحكومية ، مبرزا ضرورة الاسراع باعتماد مجموعة من الاصلاحات الهيكلية والاستعجالية لمواجهة مختلف المشاكل المحتملة في المستقبل ، موضحا أن الإصلاحات ذات الطبيعة الاستعجالية يجب الإسراع بإنجازها قبل السنة المقبلة لضمان الثقة في السوقالمالية وتجنب الاختلالات التي حصلت في الأسواق المالية العربية. وخلص إلى القول بأن هذه الإصلاحات يجب أن ترتكز على اقتناع السلطات العمومية بأن بورصة الدار البيضاء ليست فقط بورصة معاملات ووسطاء
ماليين، وإنما قطاع استراتيجي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني. في ما يلي نص الحوار :
س: خلال الأيام القليلة الماضية سادت أجواء الخوف في أوساط المجتمع المغربي من جراء الأزمة المالية العالمية، كيف تفسرون هذا الخوف؟
ج لاشك أن هذه الوضعية لها ارتباط بالدور الذي أصبح الإعلام يلعبه داخل مختلف المجتمعات المنفتحة، مثل المجتمع المغربي الذي تفاعل بشكل أو بآخر، مع الأخبار المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، حيث بدأ المهتمون والمواطنون بشكل عام يتساءلون عن مدى انعكاس هذه الأزمة على واقعهم، والحقيقة أن هذا التفاعل لم يكن فقط مع هذه الأزمة، فقد لاحظنا ذلك مع أحداث سياسية دولية أوإقليمية مثل حرب الخليج والعراق ولبنان، والانتخابات الفرنسية والإسبانية وغيرها وهذا عنصر إيجابي على كل حال.
وبخصوص الأزمة الأخيرة أعتقد أنه سادت أجواء من التخوف والترقب في أوساط المجتمع المغربي بسبب غياب معطيات واضحة ودقيقة تطمئنهم في حينه، وكذلك بسبب الطابع الفجائي والسريع لتواتر الأحداث وانفجار الأزمة.
صحيح أن بعض الخبراء والاقتصاديين تنبأوا وتخوفوا من هشاشة المنظومة الاقتصادية العامية منذ حوالي سنة، لكن لم يصل الأمر إلى توقع حالة الانهيار. قد بدأ الارتفاع المتوالي لأسعار البترول والمواد الأساسية والذي كان له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف دول العالم، حيث عرفت بعض البلدان التي هي في نفس مستوى نمو المغرب أزمات غذائية حقيقية، وصلت الى حد فقدان القمح والدقيق من الأسواق، وفي بلدنا اتخذت السلطات العمومية عددا من التدابير التي حدت من الانعكاسات السلبية للأزمة، ومن أبرزها المجهود المبذول على مستوى صندوق المقاصة، ولكن مع ذلك شعر السكان بارتفاع بعض المواد كالزيت والوقود والقمح، وكان الى جانب ذلك بصيص الأمل المرتبط بالأوراش المفتوحة التي توفر فرص الشغل وتدر الدخل، إضافة الى التدابير الحكومية المذكورة.
وظلت تحليلات الخبراء تتجه نحو ارتفاع سعر البترول الى 200 دولار للبرميل الواحد، وفجأة تغير كل شيء حصلت الازمة المالية الدولية وانخفض السعر إلى أقل من 100دولار، ودائما في مثل هذه الأزمات تكون البورصة من القطاعات الأكثر تضررا، خصوصا في الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على البورصات مثل أمريكا وبريطانيا، حيث إن الشركات المدرجة في هذه البورصات تمثل الاقتصاد الحقيقي، والدليل أنه مباشرة بعد شروع المستثمرين في بيع أسهمهم اتجهت مؤشرات البورصات على الصعيد الدولي الى تسجيل انخفاض حاد وانعكس ذلك عن المنظومة المالية. أدى ذلك الى إفلاس بعض الأبناك كما حصل ذلك في أمريكا، ومن دون شك أن ذلك أثر على المجتمع المغربي، وانتشر الخوف حيث تتبع المواطنون أحداث الأزمة عبر وسائل الإعلام...
س: أشرتم الى غياب المعطيات والمعلومات التي ساهمت في تأجيج الخوف من انعكاسات الأزمة المالية على المغرب، هل من توضيح في هذا الأمر؟
ج الواقع أنه كان هناك تأخر وبطء من الناحية الإعلامية من قبل السلطات المختصة وبعض المجموعات المهنية التي لم تسارع الى تقديم المعلومات الضرورية بخصوص الأزمة أولا بأول، وبقي المواطنون ينتظرون التوضيحات دون جدوى، وقد لاحظنا أن المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب أصدرت بلاغا متأخرا شيئا ما أي بعد مرور ثلاثة أسابيع أو أكثر على اندلاع الأزمة، وهو الأمر الذي شوش على مواقف زبناء القطاع البنكي، علما بأننا كمهنيين أكدنا أن القطاع البنكي المغربي محمي وبعيد عن عدوى الأزمة، باعتبار أن الذي حصل للأبناك الدولية كانت له علاقة بمشكل العقار، وأوضحنا ان الأبناك المغربية لاتمنح قرضا عقاريا إلا بوجود ضمانات عينية إضافة الى عدم منحها لقروض بالعملة الصعبة، على عكس الأبناك الأوروبية والأمريكية، وفي نفس الإطار يمكن الإشارة الى تقصير الإعلام بخصوص تناوله للأزمة المالية. فالتلفزتان الوطنيتان لم تقوما بدورهما في تنوير الرأي العام الوطني، فعوض استضافتهما لخبراء ومختصين لتحليل ظروف الأزمة وتداعياتها لطمأنة المواطنين لاحظنا أنهما اهتمتا بتقديم البرامج الترفيهية وكأن العالم هادئ تماما.
وأعتقد أن هذا درس مهم يجب ان نستفيد منه باعتبار أن ما يقع في الخارج له تأثير بسيكولوجي نفسي على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في الداخل، ولذلك من الضروري الاهتمام بالجانب الإعلامي والإخباري اعتمادا على خلايا مختصة في الاتصال تعمل بشكل دائم.
س: نعود الى البورصة، لقد تم الحديث عن خسارة كبيرة بسبب الأزمة فاقت 120 مليار درهم، في حين أن المسؤولين أوضحوا أن الرقم مبالغ فيه، ماهي الحقيقة بالضبط؟
ج: الذي حصل هو أن البورصة سجلت خلال الشهرين الأولين من سنة 2008 صعودا بنسبة 17% بعد ارتفاع متواصل خلال أربع سنوات، وحققنا يوم 13 مارس 2008 رأسملة بمبلغ 700 مليار درهم، وفي أواسط الشهر نفسه بدأنا نسجل الانخفاض العادي في البورصةالذي لم يكن له، في الواقع، علاقة بالأزمة المالية،وهو انخفاض تقني باعتبار أن السوق تخضع لمنطق فترات الهبوط والصعود ، ومع نهاية شهر غشت بدأت تظهر آثار الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مع إفلاس بعض الشركات العقارية الكبيرة، حيث سجل المؤشر نخفاضا حادا في البورصة بسبب الخروج السريع لبعض المستثمرين الأجانب رغم قلتهم، وبسبب التأثير النفسي والخوف والهلع من الأزمة العالمية، واذا نظرنا الى تطور البورصة بداية من اعلى مستوى مسجل في 13 مارس الماضي والمستوى المسجل الآن، فإننا نلاحظ أن حجم الخسارة في الرأسملة كان حوالي 125 مليار درهم لأننا في الواقع وصلنا الى مستوى عال من رأسملة السوق، وإذا قارنا بين المؤشر المسجل في بداية شهريناير والآن، فإن حجم الخسارة يقدر بحوالي 10 ملايير درهم، لأن السوق بشكل عام ارتفعت ب 17% وانخفضت ب 21% علما بأن المؤشر المسجل صباح يوم
الاربعاء 29 أكتوبر كان منخفضا ب 7% (ناقص 7 في المائة منذ بداية السنة الحالية ).
والمشكل هو أن هذا الانخفاض الحاد همَّ خمسة أو ستة أسهم التي تعتبر الأكثر ديناميكية وأكثر تداولا في السوق، وبعد ذلك امتد الخوف والهلع الى جميع القطاعات أي جميع الأسهم المدرجة...
س: ماهو حجم الضرر الحقيقي الذي لحق البورصة بسبب الأزمة لمالية العالمية؟
ج: يمكن تقسيم هذا الضرر بتحليل المعطيات التي نتوفر عليها من بداية 2004 الى الآن، حيث نقف عند مختلف مراحل الهبوط التي سجلتها السوق، وهكذا نلاحظ ان مؤشر البورصة أواسط شهر مارس 2008 بلغ 14 ألف و 925 نقطة أي17% وبلغت رأسملة السوق حوالي 700مليار درهم، وبالتالي فقدنا حوالي21%خلال سبعة أشهر، علما بأننا عشنا خلال الفترة المذكورة انخفاضات أكثر حدة، حيث فقدنا في سنة 2006 حوالي 26% خلال شهر واحد، وفقدنا في سنة 2007 حوالي 14% في أسبوع واحد، والمشكل بالنسبة للانخفاض المسجل في الوقت الراهن أنه جاء في المناخ العالمي المرتبط بالأزمة الماليةوتأثيراتها المرتقب على الاقتصاد الوطني، وهكذا يمكن تقدير حجم الضرر بسبب هذه الازمة بحوالي 100 مليار درهم من رأسمالة السوق منذ16غشت الماضي، إذ أخذنا بعين الاعتبار أن حصة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر بلغت رأسملة السوق حوالي 553 مليار درهم، مع العلم أن أسواق عربية أخرى سجلت خسائر مهولة، فإذا كان مؤشر بورصة الدار البيضاء هو ناقص 7 في المائة. فإن مؤشر بورصة المملكة العربية السعودية هو ناقص50% وبورصة جنوب إفريقيا ناقص 36% وبورصة موسكو ناقص 70%.
وأعتقد أن المشكل في جزء كبير منه مرتبط بكثرة المستثمرين المعتمدين على المضاربة وضعف الاستثمار على المدى الطويل وانعدام ثقافة البورصة والاستثمار.
س: تركزون في تدخلاتكم على ضرورة استقطاب المزيد من المساهمين الصغار لبورصة القيم، ماهي القيمة المضافة لهؤلاء في البورصة؟
ج: يجب أن أوضح أمرا أساسيا، البورصة يجب أن تقوم بدورها كاملا، إنما ليست هيكلا صوريا، بل أداة أساسية من أدوات تنشيط الاقتصاد الوطني، والواقع أن البورصة تساهم في تقوية الادخار الوطني، ذلك أن أي اقتصاد لكي يحقق مستوى معينا من النمو لابد أن ينجز مستوى محددا من الاستثمار، هذا الأخير يتم من قبل الدولة والمؤسسات العمومية، وهو بالتالي استثمار عمومي، أو يتم من شركات وأصحاب رؤوس الأموال وهو استثمار خصوصي، وهذا الاستثمارلايمكن أن يعتمد على المواد الذاتية، وإنما لابد من تمويل إضافي عبر القطاع البنكي الذي تعتبر تمويله مقننا ومضبوطا، وعبر مساهمة مستثمرين مؤسساتيين أو شركات قابضة، وكل ذلك يتم من خلال قاعدة الادخار، الذي يجب توسيعها وتقويتها بشكل يمكن من تطوير وسائل التمويل والرفع من الاستثمار وبالتالي توفير فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن توسيع قاعدة للمساهمين هدفها الأول بداغوجي تربوي، فالتوجهات السياسية العامة تقوم على تشجيع المستثمرين الخواص لإنجاز استثماراتهم في بلدهم، ومن المؤكد أن الاستثمار في البورصة يمكن المساهم الصغير من الاطلاع على التحولات الاقتصادية في بلده ومعرفة التطورات التي تسجلها القطاعات المدرجة في إطار الشفافية الكاملة والهدف الثاني تعميم ثقافة البورصة والابتعاد عن نخبويتها، وفي هذا المجال، يمكن الاشارة الى نموذج ناجح، فخوصصة اتصالات المغرب مكنت حوالي 120 الف مساهم من الفئات الشعبية من اكتساب ثقافة البورصة ومعرفة معنى السهم والربحية والبيع والشراء وغيرها ، وهي عملية في صميم ثقافة الاستثمار والادخار، التي لايمكن أن تحصل في عملية فتح حساب بنكي ودفتر للتوفير، كما أن توسيع قاعدة المساهمين يمكن توسيع فرص الاغتناء وتوزيع الثروة في إطار الشفافية وبعيدا عن اقتصاد الريع.
س: ماهو الدور الذي يمكن أن يقوم به مهنيو شركات البورصة،من أجل توسيع دائرة الاهتمام بهذه السوق الفتية، وجعلها أداة فاعلة للاقتصاد الوطني؟
ج: إننا كمهنيين وكبورصة قيم تدبر السوق، من الضروري العمل على تحضير استراتيجية على مستوى التواصل لتفسير آليات البورصة، ويمكن الاعتماد في ذلك على مجموعة من القنوات، منها قناة الاتصال المباشر مع المستثمرين عبر إجبارية تعليمهم قبل مساهمتهم في عمليات البورصة، ثم قنوات وسائل الإعلام المختلفة، حيث من الضروري إعداد خطة عمل لنشر وبث المعلومات المتعلقة بالبورصة بشكل مبسط ودائم ثم القناة التعليمية عبر إدماج المادة المتعلقة بالبورصة والاستثمار والتوفير في المنظومة التربوية خصوصا في الثانوي والجامعي مع ضمان التوازن بين النظري والتطبيقي، القناة الأخيرة تتمثل في إقدام بورصة الدار البيضاء على إحداث مدرسة أومعهد لتعليم تقنيات البورصة للعموم. وفي هذا الإطار أخبركم أننا كمهنيين نشتغل مع بورصة الدارالبيضاء من أجل إخراج هذه الاستراتيجية في أسرع وقت...
س: لاشك أن الهدف من ذلك هو رفع قيمة مساهمة البورصة في الاقتصاد الوطني ، ماهو حجم هذه المساهمة حاليا؟.
ج: إذا أخذنا مستوى رأسملة البورصة الآن نجد أنه في حجم الناتج الوطني الخام تقريبا.
وبشكل أدق يمكن تحليل مساهمة البورصة في الاقتصاد الوطني من عدة جوانب، أولا لابد من الإشارة الى أننا مازلنا أمام اقتصاد مبني على التمويل البنكي أي هو اقتصاد مديونية وليس اقتصاد سوق، ضرورة تشجيع البورصة عى تمويل المشاريع الكبرى لأن التمويل البنكي محدود وحمائي ويفرض الضمانات، أول جانب من هذه الجوانب أن الشركات المدرجة في البورصة تمثل القطاعات الكبرى في المغرب، وأن الضريبة على الأرباح التي عرفت تطورا مهما سنة 2007 تؤديها بنسبة 90% حوالي 1900 شركة ، وأن 50% من هذه الضريبة مصدرها الشركات المدرجة في البورصة،ومن المؤكد أن هذه النسبة سترتفع مع التحاق أكبرعدد ممكن من الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة بالبورصة، وسيقوى تمثيلية هذه الأخير للاقتصاد الوطني، ودفع المستثمرين الجانب الى الثقة في الاقتصاد المغربي واستقراره السياسي، وبالتالي تصبح البورصة مرآة المغرب بشكل عام، حيث تنتقل سوق معاملات الى سوق اقتصادية
س: كيف يمكن أن تكون البورصة أداة فاعلة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
ج: في التسعينيات كان الكل يتحدث عن البورصة باعتبارها فضاء للشركات الكبرى، إلا أن هذا الاعتقاد بدأ يتغير، وقد قمنا كمهنيين، بتعاون مع وزارة المالية ومجلس القيم المنقولة، بمجهود كبير لتبسيط شروط ولوج الشركات الى البورصة من ناحية الرأسمال والجانب القانوني وتدقيق البيانات، ومع بداية سنة 2005 عشنا بعض التجارب التي أكدت لنا بالملموس أن البورصة ليست حكرا على المجموعات الكبرى، حيث ولجت شركات صغرى الى البورصة واستفادت من تمويلاتها بعدما هيكلت نفسها من الناحية التنظيمية ومسك الحسابات ومن الناحية القانونية والرأسمال، فأصبحت هذه المقاولات ناجحة تحقق الأرباح وتوفر فرص الشغل وتنتج مواد ذات تنافسية عالية وتؤدي الضرائب لخزينة الدولة بعد أن كان هاجسها في الماضي تحقيق الأرباح وعدم أداء الضرائب، ومن بين هذه الشركات الناجحة «داري» بسلا المتخصصة في صناعة الكسكس، والتي أصبح منتوجها يحتل المرتبة الأولى في فرنسا، وتم ذلك بفصل ادراجها في البورصة ،وهناك مثال ثاني ذو طابع جهوي يهم شركة بمراكش «كارتي السعادة»مختصة في تصبير الزيتون حيث تبيع منتوجها في السوقين الداخلي والخارجي.
إذن الإدراج في البورصة يوفر فرص التمويل وشروط الثقافة والحكامة الجيدة للشركات ويمكن من وضع قاعدة للمساهمين، إضافة الى تنشيط الدورة الاقتصادية.
س: كسؤال أخير ماهي أهم الاصلاحات المطلوب القيام بها من أجل تطويرالسوق المالية؟
ج: هناك نوعان من الإصلاحات الأولى ذات طبيعة استعجالية يجب الإسراع بإنجازها لضمان الثقة في هذه السوق، وتجنب الاختلالات التي حصلت في الأسواق المالية العربية، والثانية ذات طابع هيكلي، ويجب أن ترتكز على اقتناع السلطات العمومية بأن بورصة الدار البيضاء ليست فقط بورصة معاملات ووسطاء ماليين، وإنما قطاع استراتيجي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ولذلك لابد من وضع استراتيجية شمولية لإدماج البورصة في المخططات الحكومية للتنمية الاقتصادية، وضرورة رسم سياسة لتطوير الادخارالوطني على المدى الطويل مع الحد من الادخار المضارباتي سواء في البورصة أو الأبناك لمدة خمسة أو ستة أشهر، والإصلاح الهيكلي الثالث يتمثل في وضع عقد برنامج بين مهنيي البورصة ووزارة المالية يحدد مجموعة من الأهداف والالتزامات، على رأسها توسيع قاعدة المساهمين، واقناع أكبر عدد ممكن الشركات للادراج في البورصة وتطوير الشفافية وبالنسبة للإصلاحات الاستعجالية، نرى ضرورة إيقاف الضريبة على الأرباح في الأسهم المستثمرين الذاتين خلال سنة 2009 كإشارة سياسية على وعي الدولة بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحتملة على السوق المالية المغربية،
وكذا وعيها بالخلل الضريبي بخصوص الضريبة على الأرباح بين الأشخاص المدخرين على المدى البعيد والمضاربين على المدى القصير، وكذا النظر في الخلل الضريبي المتعلق بالمستثمرين المؤسساتيين من شركات التأمين والمعاشات وصناديق الاستثمرار، والذين كانوا يستفيدون من تحفيزات ضريبية والتي من المفروض استمرارها وتقويتها لضمان تعزيز الادخار المؤسساتي على المدى الطويل، وكل ذلك يجب أن يتم الشروع في دراسته خلال الأيام القليلة المقبلة قبل المصادقة على مشروع القانون المالي لجعل سنة 2009 سنة بيضاء على المستوى الضريبي، وجعلها مناسبة لمناقشة عميقة للسوق المالية وتحليل ماذا وقع على الصعيد الدولي والوطني وتمحيص النظر في وضعية بورصة الدار البيضاء، بهدف واحد هو إرجاع الثقة والأطمئنان في هذه السوق الواعدة