النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس تضع رئيسة جمعية وخمسة متهمين آخرين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في قضية تبديد أموال عمومية في سياق الأزمة التي شهدتها المؤسسات التعليمية العمومية خلال الموسم الدراسي الحالي، نتيجة الإضرابات المتتالية، قامت عمالة المضيقالفنيدق كغيرها من عمالات وأقاليم المملكة، بتدبير المرحلة بحكمة وتبصر سعيا لوقف هدر الزمن المدرسي الذي عانى منه التلميذات و التلاميذ، وذلك من خلال ابتكار حلول تربوية تمثلت في خدمات الدعم التربوي المؤدى عنها، والتي تسهم كذلك في إنعاش سوق الشغل من خلال توفير فرص مؤقتة للعمل في إطار النسخة الثانية من برنامج أوراش الذي أقرته الحكومة للقيام بمهام الدعم التربوي بالمؤسسات العمومية الحضرية والقروية، وذلك عبر عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني للقيام بهذه المهمة، المنبثقة عن برنامج أوراش.
وفي هذا المجال قامت عدد من الجمعيات المهتمة بالعمل التربوي بعقد شراكات مهمة مع قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة حصلت من خلالها على دعم مالي بهدف تنزيل برامج الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي الذي حقق نجاحا ملموسا.
،بعد تعاقده مع عدد من المنشطين التربويين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وجد فرع جمعية أمان بعمالة المضيقالفنيدق، نفسه في ورطة حقيقية عقب اعتقال رئيسة الجمعية، إثر قرار من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس بوضعها رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي رفقة خمسة متهمين آخرين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، علما أن هذه الجمعية، كانت مرتبطة باتفاقيات للشراكة تهم الدعم التربوي بعدة أكاديميات جهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، كما هو الشأن بالنسبة لجمعيات أخرى من المجتمع المدني، للقيام بمهمة الدعم التربوي والحفاظ على زمن التعلم ومحاربة الهدر المدرسي، مقابل مبلغ مالي لتمويل هذه المهمة التربوية، غير أن شبهات حامت حول كون هذه الأموال ذهبت إلى جيوب بعض أعضاء مكتب الجمعية بطرق احتيالية.
وفي هذا الإطار، وعلى إثر الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع في الصحف الوطنية والوسائط الالكترونية حول توقيف رئيسة مؤسسة أمان وإيداعها السجن رفقة بعض مساعديها على خلفية تبديد أموال عمومية موجهة للدعم المدرسي، وبعد تأكيد الخبر من جهات رسمية، انعقد اجتماع طارئ يوم 28 يناير 2024، جمع كل من مديرة الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بالمضيق، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية المضيقالفنيدق، حيث تقرر خلاله رفع تقرير مفصل للإدارة المركزية للوكالة، وطالبت هذه الأخيرة بتوقيف الورش كإجراء احترازي، وعليه انعقد اجتماع ثان يوم 02 فبراير 2024، سارع على إثره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إلى توقيف أنشطة الدعم المدرسي التي تباشرها الجمعية المذكورة بالمؤسسات التعليمية الموجودة بجماعة مرتيل، حيث قامت مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق على الفور بتعميم مراسلة حثت من خلالها رؤساء المؤسسات التربوية المعنية على التوقيف الفوري لأنشطة الدعم الذي تشرف عليه مؤسسة أمان في إطار برنامج أوراش.
كما قررت مديرة الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بالمضيق، من جهتها، باعتبارها الوسيط الذي تم تعيينه من قبل السلطات العمومية من أجل التكفل بأداء الأجور للأجراء الذين تم توظيفهم في إطار برنامج الأوراش المؤقتة وصرف منح التحفيز على التشغيل للمشغلين المعنيين، تعليق البرنامج وتوقيف أداء الأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن الأوراش العامة المؤقتة الذي أطلقته الحكومة خلال السنتين الأخيرتين بهدف تمكين العديد من تلميذات و تلاميذ المؤسسات العمومية من الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء، وهو البرنامج الذي تعول عليه الوزارة إضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى، لتحقيق الجودة في التعليم وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وتمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر، وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والرسوب، حيث تتحمل الدولة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات المصاريف المتعلقة بالأجور والتكاليف الاجتماعية للأشخاص الذين تم تشغيلهم من طرف الجمعيات أو التعاونيات في إطار عقود عمل محددة في مدة إنجاز الورش.
وقد أعدت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية المكلفة بجرائم الأموال، تقارير مفصلة عن الاختلالات والاختلاسات التي تورطت فيها الجمعية في شخص رئيستها وغيرها من المتهمين، قبل أن تقوم بتوقيفها في الرباط وتقديمها أمام أنظار النيابة العامة المختصة بفاس.
وحسب مصادر، فإن رئيسة الجمعية متابعة قضائيا رفقة ثلاث أشخاص آخرين من المكتب المسير، وطالب ومنشط بمنصة للشباب، فيما تقرر متابعة شخصين آخرين في حالة سراح بعد أدائهما كفالة مالية.
