المطالبة بحضور ممثلي المهنيين في المجالس التأديبية ومحاربة النقل السري والحد من انتشار المحطات العشوائية والعمل على تهيئة وإعداد محطات جديدة عقد المكتب المحلي لسيارة الأجرة "الصنف الثاني" بالمضيق، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر الجاري ، لمناقشة العديد من الوضعيات المهنية والإشكالات التي يعاني منها القطاع ، وبعد مناقشة مستفيضة قرر المكتب على إصدار بيان يندد فيه عدد من القضايا تهم بالأساس ، تحول شوارع و أزقة مدينة المضيق إلى مرتع للحفر و المطبات بفعل الإهمال الذي أدى إلى تهالك الشوارع ، مما أثر سلبا على أسطول سيارات الأجرة من الناحية الميكانيكية ، وكان سببا رئيسيا في ارتفاع فاتورة الإصلاح ، إضافة إلى التوقف المستمر لسيارات الأجرة من أجل الصيانة ، الفعل الذي زاد من معاناة السائقين و كذا مستغلي السيارات الأجرة بالمضيق ، وهذه الحالة تجسد فشل السلطات المختصة في تنفيذ التزاماتها في محاضر الاجتماعات المتكررة التي عقدها معهم المكتب النقابي .
ولهذا كله، فإن المكتب النقابي لقطاع سيارات الأجرة يستنكر سياسة ذر الرماد على العيون التي تنهجها جماعة المضيق، رغم محاولة المكتب في الاجتماع الذي نوقش فيه موضوع ترقيع بعض الأزقة، وتقديمه ملف بأسماء جميع الشوارع المتضررة مرفقا بالصور، في حين كان الاجتماع مجرد مناورة، الهدف منها اسكات المهنيين أو كسب بعض الوقت.
كما استنكر المكتب أيضا سياسة إقبار المطالب الموضوعية لمهنيي سيارة الأجرة، خاصة المتعلقة بتهيئة وإعداد محطات جديدة بالمدينة، ويبقى مطلب نقل محطة حي بوزغلال من موقعها السابق إلى الموقع البديل أمام قصر الأفراح في مهب الريح وخير مثال على ذلك.
و من جهة أخرى ، ما زال مهنيي قطاع سيارات الأجرة يعانون مع النقل السري سواء منه ما يتم عن طريق التطبيقات أو عن طريق وسائل أخرى (السيارات الخاصة ) ، و كذلك من إشكالية اشتغال سيارات الأجرة الصنف الأول داخل المدار الحضري للمدينة و ذلك بنقل الركاب إلى الأحياء بشكل علني بدون حسيب ولا رقيب في خرق سافر لمقتضيات القرار العاملي ، إضافة إلى انتشار المحطات العشوائية خصوصا على مستوى شارع النصر و توقف البعض الآخر أمام المركبات السياحية " كابيلا و مارينا سمير" ، و ما يخلق الجدل أكثر هو السماح لسيارات الأجرة بالتوقف أمام مطعم "chico"بذريعة الحراسة و ذلك بتواطؤ مع بعض رجال الأمن ، في حين هناك محاولات لمنع سيارات الأجرة من التوقف أمام ملهى "GOLDEN BEACH"، حيث أن هذا الوضع يهدد القوت اليومي للعاملين في هذا القطاع (الصنف 2) ، و بالتالي تعتبر هذه الأفعال تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي داخل مدينة المضيق لأنه سيكون سببا رئيسيا لعدة صدامات بين المهنيين العاملين بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها، و من جهة المكتب فإنه يحمل السلطات الأمنية المختصة المسؤولية كاملة فيما ستؤول إليه الأمور في حالة استمرار الوضع على ماهو عليه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة .
وعليه فإن المكتب النقابي من جهة ،يثمن المجهود الجبار الذي يبذله قسم الاقتصاد بعمالة المضيقالفنيدق و ذاك بحرصه على تسجيل السائقين بالسجل المحلي للسائقين الراغبين في استغلال المأذونيات تطبيقا للمقتضيات و التوجيهات التي جاءت بها الدوريات و القرارات المنظمة للقطاع ، و من جهة أخرى ،لن يظل المكتب صامتا أو مكتوف الأيدي أمام أي اختلالات أو تلاعبات قد تطال هذا السجل خاصة في ظل وجود لوبيات كانت المستفيد الأكبر من اقتصاد الريع و التي تصطاد في الماء العاكر، كما يؤكد المكتب على ضرورة إقرار نظام يرتكز على التراتبية في تدبير هذا السجل حتى يضمن لجميع المسجلين حقوقهم.
وفي هذا الإطار يذكر المكتب النقابي ، أن وجود الهيئات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها هدفها الدفاع عن حقوق المهني محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا، مما يتطلب تفعيل مقتضيات القرار العاملي ، الذي ينص على ضرورة حضور ممثلي المهنيين في المجالس التأديبية وذلك لصون حقوق وكرامة المهني بصفة خاصة والحفاظ على القطاع وسمعته بصفة عامة.
كما يدعو المكتب جميع السائقين المهنيين العاملين بالقطاع إلى توحيد الصفوف والاستعداد للوقفات الاحتجاجية التي سيدعو لها المكتب.
