وزير الفلاحة المغربي ونظيره البريطاني يشيدان بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية انعقد، أمس الثلاثاء بمكناس، منتدى حول التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ونظيره البريطاني، اللورد ريتشارد بينيون. وأشاد الوزيران، خلال هذا اللقاء المنظم على هامش الدورة ال 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. كما شددا على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي، ولا سيما في الشق المتعلق بالزراعة البيولوجية والآلات الزراعية، وتدابير تربية المواشي والصحة الحيوانية، وتثمين المنتجات الفلاحية وتحسين الولوج إلى أسواق المنتجات الغذائية، خاصة المنتجات المحلية. كما شكل هذا المنتدى مناسبة للسيد صديقي لتسليط الضوء على إمكانيات دينامية التعاون جنوب-جنوب في القطاع الفلاحي لإحداث شراكة ثلاثية بين المغرب والمملكة المتحدة والبلدان الإفريقية، موضحا "نؤمن بقوة التعاون الموحد والذكي والعملي بين بلدان الجنوب، والذي يتيح الحلول ويمكن أن يشكل رافعة استراتيجية في تنمية القطاع وتعزيزه وجذب المستثمرين والخبرات". من جهة أخرى، دعا السيد صديقي المستثمرين البريطانيين إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمغرب، ولا سيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها تحقيق نتائج مثمرة لكل الأطراف المعنية. من جانبه، قال السيد بينيون إن الأزمة الغذائية الراهنة، التي تفاقمت بفعل التغير المناخي والولوج إلى المياه، يبرزان مدى ضرورة التعاون الدولي الوثيق لتحسين الأمن الغذائي مع تقليص الانبعاثات وحماية البيئة. وأضاف أنه لا ينبغي الاستهانة بالضغوط بين خفض التأثير البيئي للأنظمة الغذائية وضمان الغذاء لساكنة عالمية في تزايد، مبرزا أن عدم مواجهة هذه التحديات سيؤدي إلى تعاقب أزمات الأمن الغذائي. وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير البريطاني على أهمية الإبقاء على الأسواق العالمية مفتوحة وشفافة بغية تسهيل التموين الغذائي لمن هم في حاجة إليه. وتمثل اتفاقية التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقعة في شهر أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021، حجر الزاوية في التعاون بين المملكتين. وتشمل هذه الاتفاقية الثنائية الشق التجاري للمنتجات الفلاحية، كما تشمل جميع الامتيازات المتفق عليها في إطار اتفاقية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأتاح هذا اللقاء فضاء للنقاش بين الفاعلين والمهنيين من كلا الطرفين حول أبعاد تعزيز التعاون والشراكة والمبادلات في القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، وكذا على المستويين التقني والتجاري والمقاولاتي. وفي أعقاب هذا المنتدى، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تهم النوايا المشتركة للتعاون في مجالات البحث العلمي والصمود في مواجهة التغير المناخي وتعزيز القدرات والابتكار الفلاحي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بين القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد مكافحة الجفاف ومركز "Agri-EPI" الذي ينشط في مجال الابتكار الفلاحي والتكنولوجيا الفلاحية. وشارك في هذا المنتدى كل من المنتدب التجاري للمملكة المتحدة بإفريقيا، ورئيس فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إضافة إلى فاعلين مؤسساتيين وجمعيات مهنية وشركاء في التعاون البريطاني. يذكر بأن القطاع الفلاحي للمملكة المتحدة يمثل 0,7 في المائة من النتاج الداخلي الخام للبلاد، ويلبي حوالي 60 في المائة من طلبها الغذائي. وعلاوة على ذلك، فإن 70 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد عبارة عن مساحات قابلة للزراعة وذات زراعات رئيسية متمثلة في البطاطس والشمندر والقمح والشعير. وتتمركز المملكة المتحدة كرابع مستورد على الصعيد العالمي للمنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية المغربية. وبلغت صادرات الصناعة الغذائية المغربية نحو المملكة المتحدة حوالي 5,94 مليار درهم في سنة 2022، أي بنمو نسبته 57 في المائة مقارنة بسنة 2021، ونمو قدره 635 في المائة قياسا بسنة 2010. ومثلت صادرات الصناعة الغذائية في سنة 2022، حصة 36 في المائة من حيث القيمة، و73 في المائة من حيث الحجم مقارنة بالصادرات الإجمالية للمغرب نحو هذا السوق. ويعد الاحتفاء بضيف الشرف كل سنة بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تقليدا يهدف، بالأساس، إلى الاحتفاء بثقافة وفلاحة البلد الضيف، وكذا ترسيخ البعد الدولي للملتقى. وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "الجيل الأخضر.. من أجل سيادة غذائية مستدامة"، إلى غاية 7 ماي الجاري.
