أصدرت المجموعات الوطنية الثلاث للأطر العليا المعطلة والمتكونة من المجموعات الأربع والتنسيقية الوطنية واتحاد الأربع بلاغا إلى الرأي العام مما جاء فيه. «لقد عرف ملف المجموعات الوطنية الثلاث (المجموعات الأربع 528 إطارا التنسيقية الوطنية 573 إطارا اتحاد الأربع 33 إطارا العديد من المحطات والمنعطفات على امتداد سنوات من المعاناة من البطالة...» وأضاف البلاغ أن النتائج الإيجابية بدأت تتحقق شيئا فشيئا رغم الصعوبات والعراقيل وأشكال التشويش المواكبة لعملية الإدماج، ومما أثلج صدور أطرنا عودة الملف إلى رحاب الوزارة الأولى وتكليف اللجنة الخماسية لمباشرة الإجراءات العملية ولتنفيذ الإرادة الحكومية في استكمال عملية إدماج من تبقى من أطر المجموعات الوطنية الثلاث، وقد أسهم مستشارو السيد الوزير الأول بمعية الخلية التي يشرف عليها السيد الكاتب العام للوزارة الأولى أسهموا جميعا بالسير قدما في عملية الإدماج. ومما زاد من تفاؤلنا وقوى طموحاتنا تلك الإرادة الحكومية الجادة التي عبر عنها السيد الوزير الأول أثناء ترؤسه لاجتماع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) يوم 4 فبراير 2009، وذلك بإعلانه تخصيص 10% من المناصب المقررة في ميزانية 2009 للأطر العليا المعطلة، وهو ما تجسد في المبادرة المتعلقة بتوظيف 1134 إطار عال من المجموعات الوطنية الثلاث بمختلف القطاعات الوزارية المشاركة في عملية الحل وهي كالآتي: وزارة التربية الوطنية (قطاع التعليم المدرسي) 697، وزارة الداخلية 105، وزارة العدل 100، وزارة الصحة 75، وزارة الأوقاف 52، قطاع التعليم العالي 52، إدارة السجون 50. هذا، وإن تدخل السيد الوزير الأول أعاد الأمور إلى نصابها وذلك من أجل الطي النهائي لملف المجموعات الوطنية الثلاث، وهذا ما لمسناه فعلا من خلال تنفيذ مختلف الالتزامات والتعهدات وتحديد جدولة زمنية واضحة ومتزامنة لعملية الإدماج، وتسهيل مختلف السبل لتسريع الحل، حيث تمت الاستجابة لأغلب مطالب المجموعات الثلاث، وكذا التعديلات والاقتراحات التي قدمتها هذه المجموعات في سياق المقاربة التشاركية المتفق عليها سلفا. وهكذا تم إطلاعنا على اللوائح المؤشرة لمختلف القطاعات الوزارية المشاركة في عملية تسوية مشكل عطالتنا في سياق هذه المبادرة الحكومية القويمة. وتأكد لنا أن هذه اللوائح الإسمية تتضمن فقط أسماء مناضلي ومناضلات المجموعات الثلاث البالغ عددهم 1134 إطارا. وكل القطاعات الوزارية المعنية بعملية الحل التزمت بالإدماج المباشر للأطر التي اختارتها لتكون ضمن المستفيدين من المناصب المالية التي بحوزتها، كما أن عملية الأجرأة الزمنية قد بدأت عمليا بشكل متقارب، وكل هذه الإجراءات أضفت المزيد من المصداقية والشفافية على عملية إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، وطمأنت جميع الأطر، خاصة بعد تنفيذ الحكومة لكافة وعودها والتزاماتها، فجاءت النتيجة في حجم الأمل، وهو الأمر الذي سيسهل لا محالة في إعادة جسور الثقة المتبادلة بين مجموعات الأطر والمسؤولين الحكوميين، وأملنا أن تكون هذه المقاربة الجادة بداية لتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت في السنوات الماضية. وبناء على ما تقدم نعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي: 1- تثميننا لجهود حكومة الأستاذ عباس الفاسي ومبادرته الجادة القاضية بتوظيف كافة أعضاء مجموعاتنا الثلاث الموقعة على محضر 2 غشت 2007. 2- تنويهنا بالعمل الجاد والمسؤول للجنة الخماسية بكافة أعضائها من أجل الطي النهائي لملف عطالتنا. 3- شكرنا الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في عملية الحل. 4- تأكيدنا على التعاون الإيجابي والسعي المسؤول حتى التحاق آخر إطار من مجموعاتنا في سياق التدبير التشاركي المتميز الذي نهجته الحكومة مع الأطر العليا. 5- امتناننا الكبير لكل الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية والنقابية، على مساندتها لنا طيلة مشوارنا النضالي.
