أفاد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الاجراءات الحكومية المتخذة لمراقبة بعض الممارسات غير القانونية في الأسواق تمتد طيلة السنة ولا تقتصر فقط على شهر رمضان. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار، مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، فقد تمت مراقبة أزيد من 322 ألف و316 نقطة بيع، وجرى ضبط 15 ألف و966 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2022". وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم انجاز محاضر في حق 12 ألف و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة، وتم إتلاف ما ينهاز 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وعن حصيلة المراقبة برسم سنة 2024، أورد بايتاس، أنه جرى خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع، وضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و1574 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة. وأبرز المتحدث ذاته، أنه جرى أيضا حجز واتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة. وبخصوص شهر رمضان، سجل مصطفى بايتاس أنه يعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعفة من طرف الحكومة للوقوف على تموين الأسواق بشكل طبيعي بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة. وشدد مصطفى بايتاس على أنه خلال شهر رمضان يتم رفع درجة اليقظة للوقوف على التزويد المنتظم للأسواق الوطنية بمختلف المواد التي يحتاج إليها المغاربة.
