خرج المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، عن صمته بخصوص متابعة سعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، اللذين أحيلا على السجن المحلي عين السبع "عكاشة" في الساعة الأولى من صباح أمس الجمعة، على خلفية تطورات ملف ما يعرف ب"إسكوبار الصحراء". وقالت رئاسة المجلس الوطني ل"البام"، إنها "تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين"، في إشارة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. وأوضح المصدر نفسه، أنه "في انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع، والتي لم يصدر بشأنها لحد الآن، أي بلاغ رسمي من الجهة القضائية المعنية، فإن رئاسة المجلس الوطني، استحضارا منها لرمزية المجلس، وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي تجعله المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تؤكد أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما". وأشارت رئاسة المجلس الوطني ل"التراكتور"، إلى أن "مبادرة التجميد كانت ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية". وأكدت أن "مؤسسات الحزب، استحضاراً منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنياً، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير". كل ذلك، تقول رئاسة المجلس الوطني ل"الجرار"، "إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية". وأبرزت رئاسة برلمان "البام"، أن "مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه". وعبرت عن الثقة في "مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة"، مؤكدة "احترام قرار القضاء العادل والنزيه، والتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها".
