أفاد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة بالرباط، بأن تقرير المؤسسة لسنة 2022 سجل ارتفاعا مهما في نسبة معالجة الملفات المتوصل بها، بنسبة تصفية بلغت 107,18 في المئة. وأوضح بنعليلو، في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارات والمؤسسات العمومية، خصص لتقديم حصيلة الأداء المشترك للمؤسسة والإدارة انطلاقا من مختلف مخرجات التقرير السنوي، أنه تم البت في 6341 ملفا، تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام ل "جدية التظلم"، قدر ب 52,77 في المئة. وأضاف أن خلاصات العمل الإحصائي لنشاط المؤسسة أظهرت ارتفاعا في عدد الملفات المتوصل بها، حيث سجلت المؤسسة ما مجموعه 5916 ملفا، واصلت ضمنها ملفات الاختصاص ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي بلغ 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى 16,11 في المئة؛ فيما بلغ إجمالي الملفات التي همت شكايات لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة 1765 ملفا، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3,76 في المئة. أما من زاوية معقولية زمن المعالجة، أبرز بنعليلو أن المؤسسة استطاعت تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل ب 5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة السابقة. وأشار إلى أن التقرير قدم بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وشكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة. وسجل بنعليلو أنه "على الرغم من ذلك، بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة 439 توصية جديدة، بينما لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية جديرة بالاعتبار إلى 252 توصية منفذة"، مبرزا أن هذه المبادرة يمكن اعتبارها تدشينا لمرحلة جديدة في علاقة المؤسسة مع شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، فضلا عن كونها مبادرة معلنة لدينامية جديدة للتفاعل مع قضايا المواطنين الارتفاقية، ومسارا من شأن استمرارية تبنيه أن ييسر الطريق نحو أمن إداري مستدام. وأشار إلى أن "النسبة العامة لتنفيذ التوصيات تبقى محصورة في حدود 64,57 في المئة، ويبقى مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية، مما ترى فيه المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات". أما بخصوص مهام المؤسسة ذات الصلة بإشاعة قيم التخليق والشفافية والإسهام في إبراز عوائق التنمية، فقد خلص التقرير إلى أن 493 ملفا له علاقة مباشرة بمؤشرات التخليق والاستثمار والبيئة، أي ما يمثل 8,33 في المئة من مجموع المسجل العام، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى ب 172 ملفا، متبوعا في المرتبة الثانية بمؤشر التخليق الذي ارتبط به 166 ملفا. ورغم الجهود المبذولة، يضيف بنعليلو، فقد خلص التقرير إلى أن "علاقة الإدارة بمرتفقيها لم ترق بعد إلى درجة الإحساس بالارتياح، أمام العديد من مظاهر التلكؤ الارتفاقي الذي تشهده بعض الممارسات الإدارية، بسبب غياب آليات عملية/ميدانية لمواكبة مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي". وفي هذا الصدد، دعا وسيط المملكة إلى إعادة قراءة العلاقة التي تجمع المؤسسة بالإدارة، ليس فقط في بعدها المؤسساتي، لكن أيضا في أبعادها الحكاماتية والحقوقية، وفتح نقاش جديد يعتبر "الحكامة الانسيابية " بين الطرفين (مؤسسة وإدارة)، إحدى الركائز الأساسية البديلة ل"الخروج من تصورات التشنج أحيانا، بهدف تطوير مستوى الثقة المتبادلة، ليس من زاوية طرفي العلاقة ولكن من زاوية المرتفقين المعنيين بتدخلاتهما". ودعا أيضا إلى نوع من الذكاء التدبيري، أساسه أولا، الدفاع عن فكرة التعاون بين الاختصاصات من منظور "بين تخصصي"، وتقوية القدرة على تنمية مبادرات التواصل المفتوح والمنتظم لتبادل الانشغالات والمعلومات والتقارير، لما يشكله ذلك من مصدر موثوق لتجاوز الارتباك الذي قد يطال فهم أدوار المؤسسة أو إكراهات الإدارة. وأوصى بنعليلو بالعمل من أجل خلق مستوى آخر من الشفافية أساسه توضيح دقيق ومعلن لكل العراقيل التي تحول دون انسيابية العلاقة بين المؤسسة والإدارة لتكون سندا لاستدامة هذه الانسيابية في فترات الانتقال الحكومي والتغيير في مراكز القيادة الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الالتفات إلى "الآليات الاتفاقية" للعمل المشترك، والحرص على التقييم المستمر والمنتظم للأداء المتبادل للمؤسسة والإدارة وجعله آلية مهمة ل"تجديد العلاقة بينهما وإخراجها من أجواء الرتابة والبيروقراطية".
