نظم المتصرفون، أمس الخميس، وقفات احتجاج إقليمية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط والمصالح الخارجية التابعة لها بباقي الأقاليم. وشملت هذه الوقفات 27 إقليما، بعدما التحقت ثلاثة أقاليم أخرى إلى 24 إقليما كانت مبرمجة في السابق. وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن « تنظيم هذه الوقفات هو بداية لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد احتجاجا على موقف الحكومة من ملف المتصرفين وتجاهله، والتذكير بمطالبنا، وعلى رأسها العدالة الأجرية في الإدارة، ومراجعة الأجور بشكل يتماثل مع باقي الفئات التي مثلنا ». وتحدثت بنعدي، عن « ضرورة إعادة النظر في منظومة الترقي، على أن تكون مبنية على مبدأ العدالة والانصاف مع باقي الفئات، وتحصين المهنة والإطار، إذ من اللازم ألا يبقى الإطار مفتوحا إلى ما لانهاية. ومن مطالب المتصرفين، أيضا، حسب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، رفع « الحيف والمنع على متصرفي وزارة الداخلية في العمل النقابي، وتشكيل لجان ثنائية، وإلحاقهم بالمتصرفين المشتركين بين الوزارات ». وأشارت إلى وجود مشاكل أخرى تهم بعض الفئات داخل فئات المتصرفين، منها متصرفو الجماعات الترابية، والدرجة الثالثة، فضلا عن الدرجة الجديدة التي قالت إنها كانت موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، ووقعت فيها الحكومة محضرا مع النقابات واستثنت منها فئات المتصرفين دون باقي الفئات الأخرى ». وأضافت « بما أن الإشكالية مازالت مطروحة ولم يحصل التجاوب مع الملف المطلبي للمتصرفين، خاصة العدالة الأجرية في الإدارة، سينظم المتصرفون وقفات احتجاج إقليمية في 17 أكتوبر الجاري بوزارة الوظيفة العمومية، وكل أسبوعين تنظيم وقفات مماثلة ». وأكدت أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة « لم يتلق أي اتصال من الجهات المعنية بالملف أو التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة ». وذكرت أن البرنامج النضالي يتضمن تنظيم أول مسيرة وطنية في 2 دجنبر 2017، إلى جانب تقديم عرائض احتجاج لرئيس الحكومة والوزارات المعنية، وعقد محاكمة رمزية للحكومة بمدينة الرباط في هذا الملف في 23 دجنبر المقبل، مضيفة أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتصرفين ستكون هناك مرحلة ثانية، سينفذ خلالها « برنامج نضالي تصعيدي »، يشمل اعتصامات مع إضرابات عن العمل وعن الطعام لمناضلي الاتحاد، مع إمكانية اتخاذ كل ما يراه الاتحاد مناسبا من أشكال نضالية أخرى.
