أيدت محكمة فاس الاستئنافية التجارية الحكم الابتدائي لصالح مستثمر يهودي مغربي، وذلك في قضية استيلاء على فندق فاخر بمدينة تطوان، من طرف عصابة "تواطأ" معها صاحب العقار الذي يوجد عليه الفندق. وحكمت استئنافية فاس، يوم الجمعة 26 أبريل، بعدم قبول الاستئناف وتحميل الجهة المستأنفة مصاريف الدعوة. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة قد قضت في وقت سابق بإفراغ الفندق وأداء مستحقات المستثمر اليهودي، وفق نص الحكم الذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، وهو القرار الذي أيدته استئنافية فاس التجارية. تفاصيل الحكم وقضت المحكمة الابتدائية بأداء شركة المدعى عليه واجبات التسيير للمدة الممتدة من شهر غشت 2022 إلى يناير 2023، بقيمة 80 ألف درهم شهريا، ومن شهر فبراير 2023 إلى نونبر 2023 100بقيمة 100 ألف درهم شهريا. وأيضا، حكمت ابتدائية طنجة بأداء تعويض قدره 10.000 درهم، وفسخ عقد التسيير الحر، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من الفندق، وتحميلها الصائر. وسبق للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن تقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بعد أن وقف على "شبهات شابت الملف وتلاعبات تهدف لتمطيط الملف وإطالة مرحلة التقاضي بهدف الإضرار بمصالح المستثمر ومحاولة الاستيلاء على عقاره". استثمار ب19 مليون درهم تعود بداية القصة ل2019، بعد قيام المستثمر اليهودي المغربي الأصل موردخاي يعقوب كادوش بشراء العقار موضوع الفندق من طرف "م. ع. ا"، بعقد موثق بتاريخ 20/11/2019، بمبلغ قدره 8.5 مليون درهم. وحسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة، فقد قام المستثمر اليهودي بمجموعة من الإصلاحات داخل الفندق "تزيد قيمتها عن 11.5 مليون درهم". وبعد إنهاء الإصلاحات واستصدار الرخص التجارية للفندق، عمد المالك على كرائه بموجب عقد التسيير الحر يوم 31/1/2022، لإحدى الشركات الخاصة، بسومة كرائية محددة في مبلغ 120.000 درهم شهريا. بداية "الفدلكة" تضيف الشكاية التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن الشركة "لم تفي بالتزاماتها بشأن أداء السومة الكرائية"، مما جعل المالك اليهودي يلجأ للقضاء من أجل أخذ حكم الإفراغ وفسخ عقد التسيير. وادعت الشكاية أنه في عمل شبيه ب"عمل العصابات" تأمر أحد الأشخاص الذين تجمعه علاقة قرابة مع المالك السابق للعقار موضوع الفندق، بهدف الترامي على ملك المستثمر اليهودي. وقام المالك الأول للعقار بإبرام عقد تسيير حر "مزور" مع نفس العقار المبيع لليهودي، لأحد المستخدمين بالشركة المكترية للفندق، موضوع النزاع مع مالكه اليهودي، وذلك بثمن أقل قيمة من السومة الأولى، أي أقل من 120.000 درهم. شكاية "كيدية" للتمويه تضيف المعطيات الواردة في الشكاية المذكورة، أنه تم اللجوء إلى شكاية "كيدية" مضادة ضد المستثمر اليهودي، بعد القيام ب"تلاعبات" في توقيعاته وإصدار التزامات مالية وتعهدات "مزيفة، أثبتتها الخبرات الخطية المنجزة على الوثائق المستدل بها". وعمد المتهمون على فعلتهم، تكشف الشكاية، من أجل التملص من تنفيذ التزاماتهم المبرمة مع المستثمر اليهودي، والاستيلاء على عقاره.
