ساءل مستشارون برلمانيون، اليوم الثلاثاء، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، عن الأوضاع الصعبة للصناع التقليديين، وقالت الأخيرة إن القطاع حقق مداخيل فاقت 11 مليار درهم من العملة الصعبة. وقالت المسؤولة الحكومية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية،إن مداخيل الصناعة التقليدية من العملة الصعبة، تجاوزت لأول مرة 11 مليار درهم، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح الأجانب. في سياق متصل، نبه مستشارون برلمانيون وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الأوضاع للصناع التقليديين، مطالبين بدعم هذه الفئة وتأهيلها ومواكبتها. وفي هذا الصدد دعا الفريق الاستقلالي إلى تأهيل الصانع التقليدي ومساعدته لصناعة منتوجات وتسويقها، خصوصا أن المغرب مقبل على استقبال تظاهرات دولية وقارية. في السياق ذاته، قال الفريق الحركي إن الصناع التقليديين "مقهورين وفي ورطة"، منبها إلى أن أسعار المواد المستعملة في الصناعة التقليدسة ارتفعت، و"كل القطاعات استفادت من الدعم باستثناء هذا القطاع". وأشار الفريق ذاته إلى أن عددا من الصناع التقليديين أغلقوا محلاتهم بسبب تدهور أوضاعهم، "ومنهم من باعو أغراضهم"، داعيا الوزيرة إلى الالتفات لهذه الفئة، لكون القطاع يعرف مشاكل تتعلق بالتمويل والتسويق والتصدير والتكوين والمواكبة. ودعا المصدر ذاته إلى تقوية التعاونيات والجمعيات العاملة في القطاع وخلق فضاءات جيدة للتسويق ودعم المواد الاولية لتخفيف تكاليف الإنتاج. "لازلنا ننتظر تفعيل القانون المتعلق بمزاولة انشطة الصناعة التقليدية وإخراج نصوصه التنظيمية، وهو القانون الذي انتظرناه لعقود، وسيمكن من تنظيم القطاع"، يضيف الفريق ذاته. بدوره أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية عرف شللا خلال وبعد كورونا، واليوم بدأ يتعافى من تداعيات الجائحة، لاسيما أن القطاع السياحي يعرف نشاطا غير مسبوق، لكنه لم ينعكس على قطاع الصناعة التقليدية كما يجب".
