طالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية، تزامنا والحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. وجاء في مراسلة نقابة مخاريق الموجهة إلى رئيس الحكومة، "بلغنا في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بأن الاخوات والاخوة الموقوفات والموقوفين من الأسرة التعليمية ستتم إحالتهم بمختلف الأكاديميات الجهوية على المجالس التأديبية، وذلك يوم الاثنين 29 أبريل 2024، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والذين تم توقيفيهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية". وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، أن "هذا الإجراء الذي سيتزامن مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، ويأتي أيضا عشية تخليد فاتح ماي العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة المغربية بمختلف شرائحها". وبعدما ذكر بالدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية، طالب أخنوش بإعطاء تعليماته للجهات المعنية للطي النهائي لهذا الملف، وسحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين من أجل بناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية. ومما جاء في المراسلة ذاتها، "لنا اليقين السيد رئيس الحكومة المحترم أنكم ستولون أهمية كبرى لهذا المطلب بالنظر لأهميته في ضمان السير العادي للمدرسة العمومية بما سيساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة". في سياق متصل، يرتقب أن توقع الحكومة مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، غدا الاثنين، اتفاقا اجتماعيا جديدا، يتضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لجريدة "العمق". وكما سبق أن أشارت إليه الجريدة في مقال سابق، فإن الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق حولها مبدئيا بين الحكومة والنقابات تصل إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
