شرع كتاب الضبط المنتمون للنقابة الوطنية للعدل، بمختلف محاكم المملكة، في الإضراب عن العمل بمحاكم المغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس، احتجاجا على "غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه". واتهمت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل بإجراء "حوار مغشوش" مع القطاعات النقابية. شلل للمحاكم وفيما يتعلق بنسبة الإضراب، أوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، سعيد البعزي، في تصريح لجريدة "العمق" أنه لحدود الساعة لا تتوفر معطيات دقيقة حول هذا الأمر، غير أنه توقع أن تصل بعض المحاكم إلى الشلل الكلي في حال بلوغ نسبة الإضراب بها 99 % أو 98 %. وأوضح المسؤول النقابي أن عمل المحاكم سيقتصر على عقد الجلسات دون باقي الإجراءات المرفقية الأخرى إذا سجلت نسبة الإضراب بأي منها 90%. حوار مغشوش وبشأن تجاوب وزارة العدل مع مطالب كتاب الضبط، يرى الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن الوزارة تمارس الغش في الحوار مع القطاعات النقابية. وعن السبب وراء وصف الحوار ب "المغشوش" كشف المتحدث أنه في الوقت الذي تم فيه التوافق والتوقيع مع الوزارة على محضر بشأن النظام الأساسي، وإبلاغ الجناح النقابي أنه تمت إحالة النظام على وزارة المالية قصد المصادقة عليه، اتضح فيما بعد أن لا يزال يراوح مكانه بوزارة العدل. وأوضح أن النقابة علمت بعدم إحالة النظام الأساسي على وزارة المالية، في اتصال لها مع وزير العدل، مسجلا أن وهبي أبلغهم بأن الوزارة هي بصدد إعداد لجنة مع وزارة التشغيل حول النظام. وكان وزير العدل والكاتب العام ومدير الموارد البشرية، قد عقدوا بتاريخ 18 أبريل الجاري، اجتماع مع المجلس الوطني للنقابة، حيث تم إبلاغ هاته الأخيرة استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.
