أعلنت حكومة أخنوش موافقتها على إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما كشفت عن ذلك مصادر موثوقة لجريدة "العمق المغربي"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات. وبخصوص مِقدار الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين، أوضحت مصادر الجريدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة ما تزال تناقش الأمر مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قدر الزيادة بالأجور، قبل حلول فاتح ماي المقبل، مضيفة أن الزيادة أيضا ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور المنتظر أن يرتفع بمقدار مهم، علاوة على مراجع الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء. وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، على بعد أيام قليلة من احتفالات عيد الشغل، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور. وتأتي جولة الحوار الاجتماعي الجديدة، التي تداولت حول عدد من المقترحات التي تقدمها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي، في وقت تطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية. إضافة إلى ذلك، سجل المصدر ذاته، أن الحكومة عازمة في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، المضي قدما نحو تمرير قانون الإضراب دون أي تأخير، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد بعد الاتفاق حول السيناريوهات المقترحة لإنقاذها من الإفلاس، إضافة إلى اعتماد قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل في إطار مقاربة تشاركية تحترم التعهدات الحكومية المتضمنة في اتفاق أبريل من عام 2022. وأنهت الحكومة حالة الانتظار وغموض إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، التي باتت مهددة بالإفلاس، بإعلانها الشروع في فتح واحد من أكثر الملفات الحارقة خلال السنة الجارية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أنها تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار "الدولة الاجتماعية". وترمي الخطوات الحكومية الهادفة إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء على سواء، وفق المصادر نفسها، إلى استكمال أجرأة بعض الالتزامات المضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 وذلك قبل فاتح ماي، مشددة على أن الجميع حكومة ونقابات مطالبين بضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع هذه الاصلاحات الهيكلية. وجمعت جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت أواخر مارس الماضي، الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما عقدت الحكومة اجتماع ثان مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي للوصول إلى اتفاقات اجتماعية قبل فاتح ماي القادم. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب عرفت التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية، حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة. وأوضح السكوري أنه من بين أبرز هذه المواضيع تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامتها وعدالتها، والحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة، بالإضافة إلى إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب. وكشف المسؤول الحكومي أنه بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتم خلال هذه اللقاءات، التي شملت على التوالي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التفاعل مع مطالب بعض الشركاء الاجتماعيين الخاصة بمواضيع إضافية تحظى باهتمام الشركاء. وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه اللقاءات، التي مرت وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وكذا دور الشركاء الاجتماعيين، تعد ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء، مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
