علمت جريدة "العمق المغربي" من مصدر نقابي بالتنسيق الرباعي لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، أن المسيرة المزمع تنظيمها يوم 24 أبريل الجاري، ستنطلق من مقر البرلمان المغربي باتجاه مقر وزارة الداخلية. وتأتي المسيرة اختتاما للبرنامج النضالي المسطر مسبقا طيلة شهري مارس وأبريل، من قبل التنسيق الرباعي المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا نضاليا. كما تأتي المسيرة، حسب بلاغ للتنسبق النقابي، من من أجل معاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع موظفي جميع القطاعات الوزارية، ومن أجل الانتفاض ضد ما اعتبروه اعتماد ازدواجية المعايير والتمييز بين موظفين لهم نفس الحقوق والواجبات في ظل دولة الحق والقانون. كما يهدف التنسيق، إلى فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة تلبي الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الإنعاش وحل جميع الملفات العالقة. وكان المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، محمد بنصديق، على أن التنسيق النقابي الرباعي يعتز التوجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تعمد الوزارة إلى فتح باب الحوار قبل انصرام شهر أبريل الجاري. إقرأ أيضاً: موظفو الجماعات يتجهون نحو اعتصام مفتوح أمام الوزارة ويجرون لفتيت للبرلمان وأضاف بنصديق في تصريح سابق ل "العمق"، أنه من المقرر أن يعمد التنسيق النقابي الرباعي إلى مواصلة الإضرابات والاحتجاجات، مع إمكانية التوجه نحو اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية، وأمام مديرية الجاماعات الترابية.
