أعلن حزب الحركة الشعبية تمسكه بما وصفه بحقه المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، مشيرا إلى استعداده أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك. وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إن الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبث بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها. واستغرب الستنيسي من تراجع الاتحاد الاشتراكي عن موقفه السابق، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب. كما أكد على أن الحزب لا يرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس. وفي هذا الإطار وتفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وفق ما جاء في تصريح رئيس الفريق الحركي. وكشفت مصادر برلمانية لجريدة "العمق"، أن خلافات حادة عشية افتتاح "دورة أبريل" توسع الهوة شيئا فشيئا بين فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، فبعد عدم اتفاقها على تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، ظهر خلاف جديد يهدد ب"تفكك" هذا التنسيق، يتعلق بالصراع حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وبحسب مصادر من داخل المعارضة النيابية، فإن هذه الخلافات بدأت تشتد وتعمق من الأزمة بين فرق ومجموعة المعارضة، مع قرب افتتاح "دورة أبريل" وما يرتبط ذلك بالصراع حول المناصب، حيث يسعى الفريق الاشتراكي لانتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع من الفريق الحركي الذي يترأسها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. وأشارت مصادر "العمق"، إلى أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، متشبث برئاسة لجنة العدل والتشريع خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، التي يخولها الدستور للمعارضة، مبررا ذلك بتفوقه العددي، فيما يتسمك الفريق الحركي باستمراره في رئاسة هذه اللجنة المقبلة على دراسة مشاريع قوانين مهمة أبرزها المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي. وسجلت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، عبر في اجتماع جمعه بكل من محمد أوزين ومحمد نبيل بنعبد الله، عن رغبة حزبه في ترؤس لجنة العدل والتشريع فيما تبقى من هذه الولاية، وهو الطلب الذي رفضه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي يصر على استمرار السنبلة في رئاسة اللجنة.
