شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، على أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعتبر أولويات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. وأوضح سكوري في تصريح للصحافة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه "تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى". وبحسب الوزير، فإن "هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات". وأضاف أن "الهدف الأساس يكمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها"، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة. وتابع أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا. وبخصوص الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف. وجرى هذان اللقاءان بحضور، على وجه الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. * "و م ع" بتصرف
