انخفض عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي منذ عام 2021، حيث انتقل من 104.529 شخصًا، إلى 73.519 شخصًا سنة 2022، و61.160 شخصًا عام 2023، فيما بلغ عدد المسجلين في هذا النظام بداية السنة الجارية ما مجموعه 3.820 شخصًا. وحسب معطيات نشرتها صحيفة "L'Economiste" الناطقة بالفرنسية، فإن عدد المقاولين الذاتيين في المغرب بلغ 615.660 شخصًا منذ إطلاق النظام قبل أقل من عشر سنوات، من بينهم 389.565 شخصًا ما زالوا نشطين. ووفقًا للتقرير، فإن قطاع الخدمات هو الأكثر استقطابًا للمقاولين الذاتيين بنسبة 44%، يليه قطاع التجارة بنسبة 40%، ثم الصناعة بنسبة 9% والحرف اليدوية بنسبة 7%. وأكد المصدر ذاته أن عدد التسجيلات ارتفع بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، خاصة في عام 2020، حيث وصل عدد التسجيلات إلى 174.665 شخصًا. وأضاف أن 554.155 مقاولًا ذاتيًا (89.32%) يعملون بشكل دائم، بينما يعمل 66.250 شخصًا (10.68%) بشكل موسمي. ولمعرفة الأسباب الكامنة وراء الانخفاض المسجل في عدد المنخرطين، أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن الاقتصاد الوطني مرة من أزمات عدة خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، ثم الجفاف الذي لم يشهده المغرب منذ 20 سنة، ما جعل المقاولات يعيشون وضعا صعبا. واعتبر المتحدث في تصريح ل"العمق"، أن المقاول الذاتي شأنه شأن مجموعة من المقاولين، لم يستطع الصمود أمام هذه الأزمات، ما أدى إلى انخفاض عدد المنخرطين بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وتابع: "مجموعة من الأسباب جعلت المقاولين الذاتيين يعملون على توقيف أنشطتهم، وعلى رأسها ارتفاع كلفة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات ومجموعة من المواد الأولية، التي أضحت فوق القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين. وأضاف: "بالإضافة إلى تراجع الطلبيات بالنسبة لمجموعة من الزبناء بعد تراجع قدراتهم الشرائية، خاصة بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وبالتالي مجموعة من المنتجات لا يوجد زبناء لها". وأوضح الخبير الاقتصادي، أن بعض الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من قبيل رفع الضريبة على الدخل من 1 بالمئة إلى 30 بالمئة، جعل مجموعة من المقاولين يتخلون على هذه البطاقة. علاوة على ذلك، فإن الرغبة في الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية جعلت العديد من المقاولين الذاتيين يتخلون عن هذه البطاقة، رغبة في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، وفق المصدر ذاته، وحول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التشجيع على الانخراط في نظام المقاول الذاتي، شدد جدري على وجوب الاستمرار في تقديم التحفيزات المقدمة، وعلى رأسها الاحتفاض ب1 بالمائة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. وشدد على وجوب مساعدة هذه الفئة في الولوج لمجموعة من الطلبيات العمومية، خاصة لدى الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية، وعلى المستوى المحلي يجب منحهم الأفضلية من أجل الاستفادة من الطلبيات شأنهم شأن مجموعة من التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا، وفق تعبيره. وفي معرض تصريحه، شدد المتحدث على وجوب مساعدة هذه الفئة على الولوج إلى مجموعة من التمويلات البنكية مع مواكبتهم ومصاحبتهم خلال السنوات الأولى. واعتبر جدري، أن هذه الإجراءات كفيلة بأن تعيد الوضع لما كان عليه بالنسبة لمجموعة من المقاولين الذاتيين، ما سيساهم في تنمية البلاد وخلق مجموعة من فرص الشغل، ولما لا الانتقال من المقاول الذاتي إلى المقاولات الصغيرة جدا، والمتوسط، القادرة على خلق الثروة والتنمية في العديد من القطاعات.
