أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستبذل كل الجهود من أجل تطويق مسببات ارتفاع الأسعار ما بعد مرحلة الإنتاج، في إشارة إلى دور الوسطاء والمضاربين في ارتفاع أثمنة عدد من المنتوجات الفلاحية. وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، قال بايتاس إن ارتفاع الأسعار والتضخم ببلادنا يعد واحدا من التحديات التي رافقت هذه الحكومة، مضيفا "لن نعود للأسباب والظروف والمسببات، لكن معروف أنه مرتبط بالسياق الدولي الذي كان مطبوعا بارتفاع كبير للتضخم، وتزامن ذلك مع قلة التساقطات". لكن الحكومة يضيف المسؤول الحكومي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم استيراد مجموعة من المواد خاصة اللحوم الحمراء، وهي إجراءات ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى التعليمات الملكية بدعم سلاسل الانتاج ب10 مليار درهم، مضيفا أن هذه الإجراءات كان لها وقع إيجابي. وتابع أن "الحكومة حافظت على الميكانيزمات المعروفة في معالجة مشكل التضخم، وتبذل مجهودات أخرى على مستوى الدعم الاجتماعي ودعم السكن ودعم مهنيي النقل، وصندوق المقاصة، ودعم سلاسل الإنتاج بما فيها الخضر والفواكه"، مضيفا أن العوامل المرتبط بما بعد الإنتاج سوف تنكب عليها الحكومة لتطويقها ليكون هناك وضوح على مستوى سلاسل الإنتاج والبيع والتسويق. في سياق متصل، قال المتحدث، إن "بلادنا تمر من سنوات للأسف متتالية قاسية، وموسومة بضعف شديد في التساقطات المطرية"، مضيفا أنه بفضل التوجيهات الملكية حول موضوع الماء وخاصة الصالح للشرب والسقي قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات وعبأت مبالغ مالية مهمة جدا. وأضاف المسؤول الحكومي، أن الإمكانيات المتوفرة تظل ضئيلة جدا بالرغم من أن هناك تحسن بفضل الأمطار الأخيرة، لكن يبقى طفيفا وهذا يدفعنا إلى القيام بدورنا في مجال الإرشاد والتحسيس المرتبط بالاستهلاك المفرط للماء، مبرزا أن "انعكاسها إيجابي خاصة على الموفورات الكلائية والزراعة الربيعية والأشجار المثمرة وهناك ارتياح في المناطق التي عرفت هذه التساقطات". وشدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن "الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية نجحت في تعبئة الإمكانيات المالية وفي إنجاز المشاريع بالرغم من أن إنجاز السدود ومحطات التحلية يحتاج إلى وقت والحكومة منخرطة في هذا المسار".
