كشفت الحكومة على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن موقفها من ظاهرة توزيع الوقود في الفضاء العام عبر شاحنات صهريجية متنقلة تقوم بالتوصيل المنزلي، وهو السؤال الذي أثارته البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي. وقالت البرلمانية خنيتي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن هذا التسيب الخطير يطرح أسئلة حارقة حول مدى مراقبة احترام القانون ولشروط الجودة والسلامة وللتهرب الضريبي، مضيفة أن "الظاهرة تطرح سؤالا آخرا حول الأسعار الرسمية للمحروقات". وأشارت إلى أنه "إذا كانت الشاحنات الفوضوية تبيع المحروقات بأقل بدرهم أو درهم ونصف رغم تكاليف النقل الإضافية فإما أن هذا يعني أن الوقود مجهول المصدر ورديء ويشكل خطرا على سلامة المغاربة، وإما أن هذا الوقود نوعيته عادية وثمنه أقل وبالتالي هناك من يربح في البيع القانوني أكثر مما يجب وهذا يستدعي تفسيرات من الحكومة". وفي ردها، على سؤال البرلمانية المذكورة، أرجعت بنعلي، تنامي هذه الظاهرة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 في عهد حكومة بنكيران، وما تلا ذلك من نواقص، مسجلة أن وزارتها قدمت 6 ممارسات جيدة في أبريل 2022، للإسراع بإصلاح هذه النواقص عبر التشريع والإصلاحات التنظيمية وأيضا إصلاح النواقص التقنية لضمان جودة المحروقات التي تدخل المغرب. وتابعت بنعلي بالقول: "كل من تم ضبطه يبيع وقود أو بنزين مغشوش فإن ذلك يتم خارج القانون وهذه مسألة جد واضحة"، مشيرة في هذا الإطار، أن وزارتها تشتغل على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي يجب إدخالها على الإطار التنظيمي للمحروقات. في هذا الإطار، لفتت بنعلي إلى أنه تم تعزيز القدرة التحليلية للمختبر الوطني من خلال ضخ 10 ملايين درهم في ميزانيته، وذلك من أجل تعزيز الجودة في ال10 عينات التي يتم تحليلها يوميا، إضافة إلى وضع نظام تتبع مع إدارة الجمارك، والضريبة على الكربون التي ستساهم في جودة المحروقات. وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن وزارتها تشتغل اليوم من أجل ضمان جودة المحروقات التي توزع في التراب الوطني دوم المساس بالمنافسة المشروعة في قطاع المحروقات. في السياق ذاته، أوضحت أن جودة المحروقات التي توزع في المغرب، ويتم استيرادها من الخارج، يجب أن تتوفر فيها المواصفات المشار إليها في القرار الوزاري ويجب أن تكون متلائمة مع "أورو 6′′، موضحة أن وزارتها تقوم بتحرياتها وتخضع عينات من هذه المحروقات للتحليل. كما أشارت إلى أن المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارتها، تعد برامج سنوية وحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال للاستجابة لشكاوى المواطنين، موضحة أنها عندما يتثبت عدم مطابقة هذه العينات مع المواصفات يتم تحرير محضر للمخالفة وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وهو ما تم القيام به في الظاهرة الأخيرة، في إشارة منها إلى ظاهرة التوصيل المنزلي للوقود. وسجلت المسؤولة الحكومية، أنه "في 2023 قامت الوزارة مع مصالح الجمارك ووزارة الداخلية بأخذ أكثر من 3 آلاف عينة من نقط البيع، تقريبا 10 عينات يوميا، لقياس مدى احترامها لمواصفات القانونية، حيث تم تسجل معدل أكثر من 96 بالمائة".
