تفاجأ عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأت الحكومة في صرفه للفئات الهشة بتعليمات ملكية، ابتداء من شهر دجنبر الماضي، باقتطاعات تمت على الدفعة الأولى من هذا الدعم. وكشفت مصادر متطابقة لجريدة "العمق" أن عددا من الأسر الهشة المستفيدة من "دعم الفقراء" استغربت من اقتطاعات تتراوح بين 5 و15 درهما من حساباتها المفتوحة لدى الوكالات البنكية المتخصصة أيضا في تحويل الأموال. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بدلا من أن يتسلم رب الأسر المستفيد، على سبيل المثال، مبلغ 500 درهم، تسلمه الوكالة البنكية 495 درهما، بعد اقتطاع 5 دراهم، وفي بعض المناطق يتسلم فقط 485 درهما، بعد اقتطاع 15 درهما. وفي سياق متصل، أكد مستخدم بوكالة تحويل الأموال، في حديث مماثل مع الجريدة، صحة هذه الاقتطاعات، مشيرا إلى أن عددا من الوكالات البنكية المماثلة تقوم بخصم هذه المبالغ كتكلفة للخدمة المقدمة للزبون. في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح ل"العمق"، "إذا كان هناك من مصاريف إضافية فالأجدر أن تتكلف الحكومة بدفعها"، مستغربا من عدم إخبار الحكومة للمواطنين بهذه الاقتطاعات. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أعلن الأسبوع الماضي عن، الشروع في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة. وبحسب أخنوش فإن صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، سيتم ابتداء من الخميس 28 دجنبر 2023. وقال رئيس الحكومة خلال آخر اجتماع لمجلس الحكومة برسم 2023، الاثنين الماضي، إن البوابة الإلكترونية www.asd.ma، قد تلقت منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي. وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه "ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها".
