تستعد الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من غد الثلاثاء إلى غاية الخميس للاحتجاج على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي في أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق، قالت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، التي تؤكد في بياناتها عن استقلاليتها عن أي تنظيم حزبي أو سياسي أو نقابي أو مذهبي، (قالت) إنه للأسبوع الرابع على التوالي وقطاع التعليم بالمغرب، يعرف احتقانا غير مسبوق، إثر إصرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة على فرض وتمرير النظام الأساسي المجحف والذي ترفضه مختلف فئات الشغيلة التعليمية. وأدانت التنسيقة في بيان جديد ما سمته ب"التعاطي اللامسؤول" للوزارة مع الأزمة التي يعرفها القطاع، وذلك من خلال نهج أسلوب التضليل وتمرير المغالطات عبر وسائل الإعلام العمومية، وتسخير موظفين من محيطها للدفاع عن مخططاتها "التخريبية" في حق المدرسة والوظيفة العموميتين، إضافة إلى تأليب الرأي العام ضد نساء و رجال التعليم في تهديد صارخ للسلم الاجتماعي. وأوضحت أن الشغيلة التعليمية وادهت هذه الممارسات بتوحيد نضالاتها الميدانية، والتي تعاطت معها مكونات عريضة من المجتمع المغربي بشكل ايجابي، معلنة استمرارها في الرفض التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي "غير العادل والمشؤوم". وأعلن المصدر ذاته تبنيه كافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وتعهده بالدفاع المستميت عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة، رافضا كل "المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية"، على حد تعبير البيان. واستنكرت التنسيقية إقحام أطراف حكومية بخلفية "رأسمالية استثمارية" في التعامل مع ملفات قطاع التعليمالعمومي، رافضة مخرجات أي حوار أو لقاء يقصي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم ويتجاهل نبض القواعد الأستاذية وأطر الدعم في ميادين النضال والاحتجاج. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد استقبل الجمعة الماضي، النقابات الأربعة الموقعة على اتفاق 18 يناير، حيث سيرفع تقرير لرئيس الحكومة الذي سيلتقي بالنقابات في موعد قريب لم يتم تحديده بعد. وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، إن اللقاء كان فرصة لتجديد تأكيد نقابته على المطالب التي ترفعها الشغيلة التعليمية. وأشار في تصريح لجريدة العمق إلى أن نقابته أبلغت الوزير بمجموعة من المطالب من قبيل التعويضات، وساعات العمل، والمهام والعقوبات، وغيرها من الملفات. وأكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب على أن كل اقتطاع غير قانوني من الأجور عن أيام الإضراب الدستوري والمشروع، سيقابله خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا، معلنة احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حالة تعنت الوزارة واستمرارها في نهج سياسة التسويف والآذان الصماء، وفق تعبير البيان. إلى ذلك دعت التنسيقة إلى خوض إضراب وطني آخر الأسبوع المقبل لأربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات والمدريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري.
