قالت منسقة التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة، عائشة ألحيان، إن مواد مدونة الأسرة "ليست قوانين عادية كباقي القوانين". في حين دافعت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، على أن "تمتع النساء بحقوقهن لا يتعارض نهائيا مع تماسك المجتمع وكل كلام عكس ذلك هو نقاش مغلوط". كلام الناشطتين الحقوقيتين جاء عقب لقاء تشاوري للتنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة (31 جمعية) مع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط. وفي تصريح صحفي مصور، قالت منسقة التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة، عائشة ألحيان، إن التنسيق الحقوقي قدّم مذكرة تضم مقترحاتنا في كل فصول مدونة الأسرة، سواء في ما يتعلق بالمرجعية وفلسفتها. وأضافت عائشة ألحيان، أن المغاربة اليوم يحتاجون ل"قانون أسرة مساواتي يحمي حقوق النساء والمصلحة الفضلى للطفل"، مشددة على أنه لا يجب اعتبار مدونة الأسرة "قانونا عاديا كباقي القوانين، بل هو أحد القوانين المؤسسة والمساهمة في البناء الديموقراطي، ومدخل أساسي لولوج النساء لمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية"، وفق تعبيرها. تغيير اللغة والخلفية واسترسلت المتحدثة في لقاء بوسائل الإعلام، أنه آن الأوان أن يتغير القانون "تغييرا شاملا وعميقا، على مستوى اللغة، لأن مواد المدونة تحمل مجموعة من المصطلحات المسيئة للنساء والمشيّئة لها، والتي لا تعترف بأدوارها داخل الأسرة والمجتمع". وزادت ألحيان القول بأن نصوص مدونة الأسرة الحالية "تعزز وتكرس التراتبية بين المرأة والرجل، وذلك لأن القوامة هي الخلفية المؤسسة لموادها وتتكحم في مجموعة المواد". وقالت المتحدثة إنه في حالة لم يتم تغيير لغة المدونة وخلفياتها وفلسفتها واعتمدت التعديلات المقبلة على مرجعية حقوقية؛ فإنه "من المؤكد أننا سنستمر في تكريس التميز داخل المدونة وسيستمر هدر حقوق النساء والأطفال"، وفق كلام المتحدثة. لا تعارض مع تماسك المجتمع من جهتها قالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، وهي عضو التنسيقية الحاضرة في اللقاء التشاوري، إن "تمتع النساء بحقوقهن لا يتعارض نهائيا مع تماسك المجتمع"، مردفة أنه "على العكس تماما مما يتم الترويج له، وكل نقاش يدافع على التناقض بين المرأة والأسرة هو نقاش مغلوط". وعبرت سميرة موحيا، في تصريح لجريدة "العمق" عقب اللقاء التشاوري، عن أملها في التغييرات المرتقبة في مدونة الأسرة بالقول: "كلنا أمل في السياق الذي يعرفه المغرب، وسنعرف إقرار للمزيد من المكتسبات والحقوق الانسانية للنساء". واسترسلت المتحدثة أن اللقاء التشاوري مع اللجنة التي عينها الملك محمد السادس، "مر في ظروف جيدة جدا، وعرف نقاشا مستفيضا في كل ما يتعلق الإشكاليات التي تعرفها مدونة الأسرة، وأنه تناول الإشكاليات والحلول والمقترحات والبدائل وتصورنا كتنسيق جمعوي". وشددت موحيا على أن اللحظة تحتاج ل"مدونة الأسرة مبينة على المساواة والعدل وعدم التمييز بسبب الجنس والدين في كل ما يتعلق مناح الحياة، سواء أثناء الزواج أو بعد الزواج أو أثناء اقتسام الممتلكات والتركة في حالة الوفاة". العمل المنزل عمل اقتصادي وزادت القول بأنهن في التنسيق الجمعوي والحقوقي النسائي يريدون مدونة أسرية "معاصرة وحديثة تستجيب لمتطلبات النساء والمجتمع المغربي ككل، وتتماشى مع تطورات العصر وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمكانة التي وصلت إليها النساء المغربيات". واسترسلت أن المدونة الحالية "تضم مقتضيات قانونية تمييزية تُشيئ النساء وتجعلهم بضاعة"، داعية في هذا الصدد إلى مدونة جديدة "تحفظ كرامة النساء والأطفال والرجال، وتضم قوانين موحدة التطبيق في جميع تراب المملكة، ولا تسمح بالتفاوتات المجالية المبنية على الاجتهادات القضائية". كما دعت أيضا إلى "تقييم العمل المنزلي ورعاية الأطفال وإعطائه قيمة اقتصادية، واعتباره عملا منتجا من شأنه المساهمة في مراكمة أموال التركة". قسمة الأموال المكتسبة من المقترحات أيضا التي ضمتها المذكرة، وفي ما صرحت به منسقة التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة، عائشة ألحيان، تلك المتعلقة بتجريم زواج القاصرات وعدم السماح به نهائيا، ومنع تعدد الزوجات لأنه "مهين لكرامة النساء ومسيء للرجال، ويعتبرهم آلات جنسية فقط، والقرآن جاء تقييد هذا الحق لا لإباحته". وبخصوص اقتسام الممتلكات، تضيف ألحيان أنه يجب إعادة صياغة الفصل 49 من مدونة الأسرة حتى يؤدي إلى حصول النساء على الأموال المكتسبة، على اعتبار عقد المستغل حال دون ذلك، واليوم نطالب أن يكون العقد الذي يحدد طريقة اقتسام الأملاك المكتسبة خلال الزواج ضمن ملف الزواج إضافة إلى باقي الوثائق وأن يشار إليه وجوبا في عقد الزواج. إرفاق الولاية بالحضانة واقترحت التنسيقية وفق المتحدثة أيضا التنصيص على إرفاق الولاية على الأطفال مع حق الحضانة، معتبرة أن من له الحضانة يجب أن تكون لديه الولاية على الطفل، حفاظا على مصالح الأطفال والنساء معا. هذا واعتبرت أن منظومة المواريث من أساب "تفقير النساء"، وأن لا يمكن القضاء على الهشاشة في صفوف النساء "دون تمكينهم اقتصاديا ووضع آليات حقيقية لضمان حقوقهن في التركة التي يخلفها آبائهم وأزواجهم". تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة 31 جمعية نسائية، حضرت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لتقديم مقترحات التنسيقية حول تعديل المدونة، مكونة من الوفد التالي، عائشة ألحيان، عائشة تيمجردين، سميرة موحيا، فاطمة الزهراء الشاوي، غزلان بنعاشر، أمينة زيوال.
