قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إن المجلس ارتأى بمعية شركائه المؤسساتيين أن يتم التوقف خلال هذه السنة عند مكانة وأدوار الجهة في دينامية الاستثمار، من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية. وتأتي هذه الخطوة، وفقًا ل"ميارة"، "بعد عديد الإصلاحات المؤسساتية المواكبة ذات الصلة، وعلى رأسها اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدًا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار". جاء ذلك في كلمة للنعم ميارة، ضمن ندوة نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة في موضوع "دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار"؛ وهي ندوة تحضيرية لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 في موضوع "تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية". وسجل المتحدث، أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة، مخصصا الجلسة الثانية من أشغال الندوة إلى "تسليط الضوء على جهود جهة الرباط-سلا-القنيطرة في تحسين جاذبية وتنافسية العمالات والأقاليم المنتمية إلى نفوذها الترابي على ضوء ما أتى به الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من تدابير تحفيزية". وأكد ميارة على ضرورة "تعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي"، وذلك في سياق تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري عبر التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي".
