قال الوزير السابق لحسن حداد إن الجزائر انتهكت اتفاقية الأممالمتحدة لقانونالبحار بإطلاق النار على سائحين عزل ضلوا طريقهم ودخلوا مياهها الإقليمية. وقال حداد في تغريدة على حسابه ب"توتير" إن واجب تقديم المساعدة في البحر منصوص عليه في المادة 98 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وذكر وزير السياحة السابق ضمن تغريدته أنه بموجب الاتفاقية تشترط كل دولة على ربان السفينة التي ترفع علمها، بقدر ما يستطيع، أن يفعل ذلك دون تعرض السفينة أو الطاقم أو الركاب لخطر جسيم، وتقديم المساعدة لأي شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الضياع. وأضاف حداد أنه يجب على ربان السفينة أن يشرع بكل سرعة ممكنة في إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر، إذا علم بحاجتهم إلى المساعدة، بقدر ما يتوقع منه مثل هذا الإجراء بشكل معقول. وقال الوزير السابق إنها البلدان المارقة وحدها هي التي تطلق النار على المدنيين العزل الذين ضلوا عبر حدودها، متسائلا عما إذا كانت الأممالمتحدة ستحاسب الجزائر على فعلتها الشنيعة. وكانت مصادر جريدة "العمق" قد كشفت عن معطيات حول مصير شابين أُعلن عن فقدانهم الأربعاء، بعدما تعرضوا لإطلاق الرصاص من طرف الجيش الجزائري، والتسبب في مصرع واحد منهما، خلال رحلة ترفيهية بعرض بحر السعيدية شارك فيها أربعة شباب مغاربة باستخدام دراجتين من نوع "جيسكي". وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، من مصدر عليم، فإن الشباب الأربعة مغاربة؛ ثلاثة منهم حاصلين على الجنسية الفرنسية، فيما يملك الرابع الإقامة بفرنسا، كانوا قد خرجوا في جولة ترفيهية، لا علاقة لها بالهجرة السرية، بعد تناولهم وجبة غذاء على شاطئ السعيدية. وأضاف المصدر ذاته، أن أمواج البحر قذفت بالشباب الأربعة نحو المياه الجزائرية، بعدما توقفت دراجاتهم المائية "جتسيكي" جراء نفاذ الوقود، مضيفا أنه خلال اقترابهم من شاطئ "بورساي" بالجزائر، حيث واجههم الجيش الجزائري بوابل من الرصاص، بعدما فشلت محاولته في قلب الدراجات عن طريق صدمها بواسطة الباخرة العسكرية. وخلّفت وفاة شابين مغربين؛ أحدهما قذف البحر بجثته بأحد الشواطئ الجزائرية، فيما لفظ جثة آخر على السواحل المغربية. ونفس الشيء وقع مع الناجين، تمكن الأول من الوصول إلى المياه المغربية، في حين تم اعتقال آخر من طرف السلطات الجزائرية إلى حدود كتابة هذه الأسطر. وكشفت مصادر مقربة من عائلة ضحايا إطلاق الجيش الجزائري الرصاص على سياح مغاربة بالسعيدية، أن سلطات الجزائر قدمت أحد الناجين للعدالة، فور اعتقاله بعرض البحر أثناء جولته السياحية رفقة أصدقاءه. وكشف مقربون من الشاب المدعو إسماعيل الصنابي، الحامل للجنسية الفرنسية، أن الجيش الجزائري اعتقل أحد الناجين من حادث إطلاق النار على أربع سياح مغاربة كانوا على متن دراجة نارية "جتسكي" بالسعيدية، قبل أن تتيه بهم بعد نفاذ الوقود، ويجدوا أنفسهم في تماس مع المياه الاقليمية للجزائر، مضيفة أنه فور اعتقال الشاب الفرنسي من أصول مغربية جرى تقديمه في اليوم الموالي أمام المحكمة. وحسب المصادر ذاته، فقد بات الشاب إسماعيل يواجه مصير السجن بالجزائر، دون تقديم أي توضيحات حول التهمة الموجهة إليه، في غياب أي تعليق رسمي من سلطات الجزائر أو المغرب حول الواقعة، في الوقت الذي أقرت فرنسا بوجود مواطن لها رهن الاعتقال لدى الجزائر. وقال بيان للخارجية الفرنسية، إن أحد مواطنيها قتل بينما احتجز آخر بالجزائر في حدث يشمل عدد من مواطنيها، وأوردت في بيان أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
