قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن "الحكومة تتمنى أن تشتغل مصفاة لاسامير"، مضيفا "نحن مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، لكن نعرف المسارات القضائية المهمة التي تخضع لها هذه المؤسسة". وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن الحكومة تتمنى في القريب العاجل أن يجد هذا الملف طريقه للحل، مؤكدا أنها ستقوم بكل ما في استطاعتها لا في الجانب التنظيمي ولا المؤسساتي حتى تعود "لاسامير" للمساهمة في الإنتاج الوطني. وفي يناير الماضي، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. ويعتبر هذا الحكم هو ال28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط "سامير" المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق. ويتوخى هذا الحكم، حسب نقابيي الشركة، "الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير". كما يهدف إلى "الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"، حسب الحسين اليماني عضو المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير. في سياق متصل، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن ملف مصفاة "لاسامير" معقد بشكل غبير مسبوق، نتيجة تراكم المشاكل والديون، ما بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، وهو الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة. وأضافت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أواخر دجنبر 2022، أن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدولة الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير، والذين يريدون الاستثمار في تخزين وتكرير أو تحويل المواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة. وشددت المتحدثة، على أن ملف "لاسامير" لا يقبل المزايدات السياسية ولا التقنية، أو الحديث حول فقط عندما يكون سعر البرميل من البترول 80 دولار أو 140 دولارا، لأن التذبذب في الأسعار سيظل مستمرا حتى في القرن القادم.
