دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى عقد اجتماع بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة. وبحسب طلب وجهه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي، رشيد حموني، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، فقد دعا إلى عقد اجتماع للجنة بحضور بنسعيد، لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة الذي يعيش في ظل أزمة قانونية. ونبهت الوثيقة إلى الأزمة القانونية غير المسبوقة التي يعيشها المجلس الوطني بعد انتهاء فترة االتمديد لولايته في 4 أبريل 2023، وهو التمديد الذي جاء بمقتضى مرسوم بقانون صادقت عليه الحكومة، ضمانا لاستمرار هذه الهيئة في أداء وظائفها وأدوارها إلى حين إجراء انتخاباتها. جدير بالذكر أن الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، خلال اجتماعها الأسبوعي بعد غد الخميس، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة. مشروع القانون رقم 15.23، والذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، ينص على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. ويقضي هذا المشروع بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي. طالبت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتجميد مشروع قانون "اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر"، ونددتا بمحاولة "السطو" على مؤسسة للتنظيم الذاتي. واعتبرت الهيئتان، في بلاغ مشترك، مشروع القانون، "مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة".
