كشف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة مصطفى الكاملي، رئيس اللجنة المحلية للتكفل النساء ضحايا العنف، أن النيابة العامة بالسراغنة استنفرت جهودها للقضاء على ظاهرة "زواج الكونطرا" و"تزوير عقود الزواج" الذي أقدم عليه بعض الآباء والأزواج الذين رفضت المحكمة تزويج بناتهم القاصرات. وأبرز الكاملي أن "زواج الكونطرا" تم ضبطه في حالتين بقلعة السراغنة بفضل التعاون بين النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني، وأكد أنه في الحالتين تمت متابعة كل من الأب والزوج في حالة اعتقال بتهمة التغرير بقاصر والمشاركة في هتك العرض المؤدي إلى الافتضاض بالنسبة للأب، وتهمة التغرير بقاصر وهتك عرض قاصر المؤدي إلى الافتضاض بالنسبة للزوج، وأكد أن القضاء أدان المتابعين بالمنسوب إليهم. وأوضح الكاملي في كلمته باجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الاثنين بمراكش، أن "زواج الكونطرا" الذي تمت ضبطه بقلعة السراغنة يتم من خلاله توقيع إشهاد بين أب الفتاة القاصر والزوج كون الأخير اقترض مبلغا من الأول تصل قيمته إلى 10 ملايين سنتيم، مقابل تمكينه من الزواج بالفتاة دون توثيق قانوني، ويعتمد الإشهاد كأداة ضمانة من أجل توثيق الزواج رسميا بعد وصول الفتاة إلى السن القانوني. وسجل وكيل الملك إقدام آباء وأزواج آخرين على تزوير عقود الزواج عبر الماسح الضوئي، خصوصا في الحالات التي ترفض المحكمة منح الإذن بتزويج الفتاة القاصر، وهو ما يمثل جريمة "التزوير في محرر رسمي". وأضاف أن حالات التزوير هذه يتم اكتشافها بفضل نباهة ويقظة وكلاء الملك والقضاة عند اطلاعهم على وثائق الزوجين في حالة تقدموا إلى المحكمة للحصول على الطلاق. وشدد الكاملي في حديثه خلال الاجتماع الذي خصص لموضوع "الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر"، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي واضح للقطع مع هذه الممارسات، كما أوصى برفع سن زواج الفتيات للحد مع زواج القاصر. وفي أفق تعديل التشريعات، أوصى المتحدث بالحرص على تمكين المساعدات الاجتماعيات الموكول لهن النظر في قضايا تزويج القاصرات من الإمكانات المادية والموارد البشرية ليصبح البحث الاجتماعي ميدانيا ولا يقتصر على الإنصات للفتاة، وكذا أخذ الوقت الكافي لإجراء البحث.
